به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، فرانسه در شرایطی با افزایش بدهی عمومی و کسری بودجه مواجه است که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاشاند به چارچوبهای مالی سختگیرانه این اتحادیه بازگردند. این وضعیت، پاریس را در موقعیتی قرار داده که برخی رسانههای اروپایی از آن با عنوان (کودک دردسرساز مالی اروپا) یاد میکنند.
بر اساس گزارشها، دولت مکرون در دوران کرونا و نیز بحران انرژی، با تخصیص بستههای حمایتی بزرگ، فشارهای اجتماعی را کاهش داد اما بدهی عمومی را به سطحی بیسابقه رساند. در کنار این، کاهش مالیات بر ثروت و شرکتها، اگرچه با هدف افزایش سرمایهگذاری و رقابتپذیری انجام شد، به افت محسوس درآمدهای دولت منجر شد.
کمیسیون اروپا و برخی شرکای اروپایی اکنون خواستار بازنگری در سیاستهای مالی فرانسه هستند. به باور تحلیلگران، پاریس ناگزیر خواهد بود برای جلب اعتماد بازارها و حفظ جایگاه خود در اتحادیه، یا به سمت افزایش مالیاتها حرکت کند یا هزینههای عمومی را کاهش دهد؛ گزینههایی که هر دو با مقاومت اجتماعی و سیاسی جدی روبهرو خواهد شد.
