کتاب “محدودیت ها و ظرفیت های حقوقی جذب تسهیلات بین المللی در ایران” نوشته مسعود سلیمانی منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان در این کتاب می خوانیم:
در حالی که کشورهایی مانند سوییس، استرالیا، هلند و نروژ در راس کشورهای جاذب سرمایه‌گذاری خارجی قراردارند، طبق گزارش سال 2021 میلادی نشریه وال استریت ژورنال، کشورهای سیرالئون، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و نیجر در قعر جدول کشورهای سرمایه‌پذیر هستند. بر اساس گزارشات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) برخی کشورهای سرمایه‌پذیر ، به دلایلی از جمله موانع حقوقی که پذیرش سرمایه‌گذار و به تَبَع آن، جذب سرمایه‌های خارجی را با تعذّر مواجه می‌سازد، کمتر از تسهیلات بینالمللی بهره‌مند می‌شوند. تسهیلات بین المللی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده اند، بی تردید واجد عناصر حقوقی بینالمللی هستند و طبیعتا نمی‌توانند صرفاً درچارچوب نظام حقوقی ملّی کشورها به نظم کشیده شوند. سرمایه گذاری، چه درچارچوب مرزهای ملّی کشورهای متبوع سرمایه گذاران صورت پذیرد و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی و عامل پیشرفت تلقی می‌گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه‌گذار می‌نماید.
در چارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین ومقررات لازم و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری، پول و دارایی غیرنقدی شهروندان را به سمت تسهیلات در بخش‌های مورد نیاز آن کشورهدایت می‌کنند. اما در بعضی کشورها، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشورموطن و یا نابرابری منافع حاصل از تسهیلات در کشورمتبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه به خارج از آن کشورها و اعطای تسهیلات در حوزه بین المللی مجاب می‌سازد. در این میان سیاست‌ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه‌پذیر در جذب تسهیلات خارجی بسیار مؤثر قلمداد می‌شود.
درایران، به لحاظ جذب تسهیلات بینالمللی، ظرفیت‌ها، جذابیت ها و پتانسیل‌های وسیع و متعدد و متنوعی هست و به نظر می رسد می توان وضع موجود در سرمایه پذیری را به وضع بهتر و حتی ایده آل در این زمینه ارتقا داد که یکی از راهکارهای آن را می توان بررسی و بازنگری قوانین و مقررات حقوقی دانست تا با بهبود و روزآمد سازی آنها سرمایه پذیری تسهیل و تسریع شود؛ در این وصف، با افزایش حمایت‌های قانونی و رفع موانع پذیرش تسهیلات خارجی، ریسکِ سرمایه گذاران، کاهش و متعاقب آن منافع اقتصادی آنها افزایش می یابد. در کتاب “محدودیت ها و ظرفیت های حقوقی جذب تسهیلات بین المللی در ایران” ، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و تسهیلات خارجی، به اهمِ راهکارهای حقوقی برای بهبود جذب و پذیرش سرمایه‌گذاران بین المللی و تسهیلات خارجی نیز پرداخته شده است.
