در روزهای اخیر، اعزام تیمی با عنوان «تیم ملی جوجیتسو ایران» به رقابتهای جهانی تایلند، پرسشهای متعددی را در میان فعالان ورزشهای رزمی و ناظران ورزشی کشور برانگیخته است؛ پرسشهایی که بهویژه بر محور شفافیت مالی، انضباط اداری، و سازوکار قانونی اعزامها متمرکز شدهاند.
بر پایهی اطلاعات و شواهد موجود، هنوز بهصورت روشن مشخص نشده است که بودجههای تخصیصیافته به انجمنهای غیر فدراسیونی بر اساس کدام مفاد قانونی و با چه نوع نظارت مالی هزینه میشود. این مسئله، ضرورت بازنگری در رویههای ابلاغ و گزارشدهی مالی انجمنها و ارائهی مستندات شفاف به افکار عمومی را دوچندان کرده است.
از منظر اداری نیز تفاوتهایی میان فهرست رسمی شورای برونمرزی و ترکیب نهایی افراد اعزامشده مشاهده میشود. گزارشهایی منتشر شده مبنی بر آنکه برخی از نفرات، با زمانبندی متفاوت یا بهصورت مستقل راهی محل مسابقات شدهاند. چنین گزارههایی نیازمند اطلاعرسانی رسمی و دقیق از سوی نهاد متولی است تا هرگونه احتمال ناهماهنگی یا برداشت ناصحیح از بین برود.
بررسیهای غیررسمی نشان میدهد ترکیب کاروان اعزامی بهصورت واقعی بیش از تعداد اعلامشده در مجوز اولیه بوده است؛ بهگونهای که بر اساس دادههای موجود، رقم نهایی حدود ۲۸ نفر ذکر میشود، در حالی که پیشتر عددی کمتر (حدود ۱۸ نفر) اعلام شده بود. فارغ از ماهیت احتمالی این تغییر، شفافسازی آن برای حفظ اعتبار اداری و انضباط سازمانی ضروری است.
همچنین، طبق برخی گزارشها، چند نفر از مدالآوران احتمالی پیش از کاروان اصلی و با فاصله زمانی نسبتاً زیاد عازم کشور محل برگزاری مسابقات شدهاند. این تفاوت زمانبندی، اگرچه لزوماً نشانهی تخلف یا تصمیم نادرست نیست، اما نیازمند پاسخ روشنگرانه از سوی متولیان مربوطه است تا مسیر تصمیمگیری و فرایندهای مجوز اعزام روشن شود.
در همین راستا، نکتهای که اهمیت مضاعف دارد این است که چرا تیمی با عنوان ملی، بدون برگزاری رقابت انتخابی میان سبکهای مختلف تحت پوشش جوجیتسو، اعزام شد؟ نتیجهی این اعزام ــ بر اساس دادههای اعلامشده و جداول رسمی ــ قرار گرفتن تیم ایران تا امروز در رده بیستویکم جدول ردهبندی جهانی بوده است. همچنین، اعزام زودتر دو بازیکن نسبت به سایر اعضای تیم و بازگشت پیش از کاروان رسمی، موضوعی است که میتواند از منظر انضباط اداری و رعایت ضوابط مصوب، نیازمند بررسی دقیق دستگاههای ناظر باشد.
در بخش پاراجوجیتسو نیز، مواردی مشاهده شده که نوع تأمین هزینهی اعزام برخی ورزشکاران مشخص نیست و این موضوع میتواند ضرورت تدوین و اجرای آییننامهی واحد در زمینهی حمایت مالی، نحوهی تخصیص بودجه، و ثبت رسمی اعزامهای بینالمللی را یادآور شود تا عدالت و انسجام اداری در میان تمام ورزشکاران حفظ شود.
در مجموع، جامعهی ورزشهای رزمی کشور انتظار دارد وزارت ورزش و جوانان، شورای برونمرزی و سایر نهادهای نظارتی، با ارائهی گزارش دقیق و مستند دربارهی ترکیب واقعی کاروان اعزامی، نحوهی تأمین هزینهها، و چگونگی تطابق آن با ضوابط مصوب، فضای شفاف و قابل اعتماد برای ورزشکاران و جامعهی ورزشی فراهم سازند.
ایجاد و استمرار شفافیت در این زمینه نهتنها به پاسداشت تلاش ورزشکاران و زحمات کادر فنی کمک میکند، بلکه سرمایهی اعتماد عمومی را نیز تقویت نموده و به ارتقای جایگاه جوجیتسو ایران در سطح بینالمللی یاری میرساند.
