“احمد میدری “وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست در “مسیر عدالت” که امروز سه شنبه ۲۲ مهر و با حضور رییس جمهور پزشکیان برگزار شد ضمن معرفی پیوست عدالت به عنوان چارچوب بررسی لوایح و سیاستها، تأکید کرد: دولت چهاردهم، عدالت را به عنوان محور اصلی سیاستگذاریها انتخاب کرده و در حوزه سلامت، آموزش و عدالت منطقهای گفتمان مدون خود را دنبال میکند.
میدری محور اصلی نشست را پیوست عدالت معرفی کرد و افزود: مقام معظم رهبری در ششم شهریور ۱۴۰۰ و ششم شهریور ۱۴۰۳ بر اهمیت پیوست عدالت در قوانین، طرحها و لوایح تأکید کردهاند. بر اساس این دستور، هر تصمیم قانونی باید اثر خود را بر گروههای آسیبپذیر مانند معلولان، سالمندان، کودکان، مناطق روستایی و حاشیهنشینها بررسی کند.
وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بیش از ۱۰ اندیشکده مطالعاتی و مرکز پژوهشهای مجلس، چارچوبی برای بررسی عدالت در قوانین تدوین کرده است.
