تولیدکنندگان پوشاک با کمبود مواد اولیه و تخصیص ارز قطرهچکانی دستوپنجه نرم میکنند، در حالی که موج رو به افزایش واردات غیررسمی و پوشاک استوک، تقاضای داخلی را از مسیر رسمی منحرف کرده و تهدید جدی برای برندهای ایرانی و آینده صنعت پوشاک کشور ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، مجید نامی، مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی، در گفتوگو با ایسنا گفت: «یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر بازار پوشاک، تورم شدید چندین سال اخیر است. هیچ سالی نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد نبوده و امسال تا این لحظه، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. این در حالی است که احساس واقعی مردم نسبت به افزایش قیمتها بسیار بیشتر از آمار رسمی است.»
وی افزود: «برخی مایحتاج اصلی مردم، به ویژه خوراک و مواد غذایی، بیشترین میزان تورم را داشتهاند، اما بخش پوشاک افزایش قیمت زیادی نداشته و حتی پایینتر از میانگین تورم است. این کاهش تقاضا ناشی از کوچک شدن سبد خانوارهاست و فشار زیادی بر برندهای پوشاک ایرانی وارد کرده است.»
نامی ادامه داد: «یکی از چالشهای بزرگ فعالان بازار پوشاک، افزایش شدید اجارهبها و هزینه مراکز خرید است. در برخی مراکز خرید، هزینه شارژ از اجاره بیشتر است و نظارتی بر آن وجود ندارد. این شرایط باعث افزایش قیمتها، کاهش حاشیه سود برندها و کاهش گردش مالی کل بخش خردهفروشی شده است. هزینههای تحمیل شده به شرکتهای ایرانی به مراتب بالاتر از استانداردهای بینالمللی است.»
مشاور اتحادیه تولید و صادرات پوشاک تصریح کرد: «افزایش نرخ ارز نیز از ابتدای سال باعث افزایش چندباره قیمت مواد اولیه شده است. تخصیص نامنظم ارز سبب شده بسیاری از شرکتها که از ابتدای سال ثبت سفارش کردهاند، هنوز مواد اولیه اولیه مانند الیاف، تجهیزات ماشینآلات یا قطعات خود را دریافت نکرده باشند و تخصیص ارز به صورت قطرهچکانی انجام شود. این وضعیت باعث ایجاد عدم اطمینان در تأمین مواد اولیه شده و تمام قیمتها در بازار با نرخ آزاد محاسبه میشود.»
وی افزود: «شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه هم قیمتها را افزایش دادهاند و هم نمیدانند چگونه محصولات خود را عرضه کنند یا مواد اولیه را به موقع دریافت کنند. عرضه قطرهچکانی باعث افزایش قیمت، کاهش سود و گردش مالی و مشکلات گسترده برای کل صنعت و اقتصاد شده است.»
نامی با اشاره به آمارهای اقتصادی گفت: «با وجود هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد اقتصادی امسال منفی بوده است.»
وی درباره وضعیت ارز ادامه داد: «تولیدکنندگان و واردکنندگان پوشاک به سختی میتوانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. در گذشته واردکنندگان ارز دولتی داشتند، اما اکنون مجبور به استفاده از ارز مبادلهای هستند. بخش عمده الیاف و مواد اولیه همچنان از ارز مبادلهای استفاده میکنند و دریافت ارز دولتی برای برخی نخها و پارچههای مصوب، بسیار دشوار و با صف طولانی همراه است.»
نامی افزود: «با توجه به روشهایی مانند تهلنجی، کولبری و واردات مرزی، بسیاری از تجار ترجیح میدهند کالاها را از مسیرهای غیررسمی وارد کنند، زیرا نرخها پایینتر و روند واردات سریعتر است.»
وی تصریح کرد: «تورم و افزایش نرخ ارز باعث افت تقاضا شده و بسیاری از اقشار ضعیفتر جامعه به سمت لباسهای دست دوم یا تاناکورا گرایش پیدا کردهاند. مصرف لباس دست دوم همیشه وجود داشته، اما به دلیل مسائل فرهنگی در ایران کمتر مورد توجه بوده است.»
نامی در پایان گفت: «واردات غیرقانونی پوشاک استوک به شدت افزایش یافته و کالاهایی که شامل باقیمانده یا محصولات مشکلدار برندهای معروف کشورهای مختلف هستند، با قیمتهای بسیار پایین وارد کشور میشوند و با سود بالا به فروش میرسند. این روند تهدید جدی برای صنعت پوشاک، خردهفروشی و برندهای داخلی است. مجموع تورم، نرخ بالای ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه مراکز خرید و واردات غیرقانونی، فشار زیادی بر تولید و اشتغال داخلی وارد کرده و شرایط دشواری برای اقتصاد ایجاد کرده است.»
/ایسنا
