به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان و به نقل از ژاپن تایمز ، در پی افت پیوسته ارزش ین ژاپن و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح در هشت ماه گذشته، ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی جدید این کشور، برای نخستین بار موضعی آشکار و هشدارآمیز نسبت به تحولات بازار ارز اتخاذ کرد. وی روز جمعه اعلام کرد که دولت با «احساس فوریت بالا» در حال رصد نوسانات شدید در نرخ برابری ین است و چنین حرکاتی می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را تهدید کند.
کاتایاما در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد:
«در روزهای اخیر شاهد نوسانات یک‌سویه و سریع در نرخ ارز بوده‌ایم. دولت با حساسیت بالا در حال نظارت بر حرکات تند یا آشوب‌زا در بازار ارز خارجی است – به‌ویژه آن‌هایی که ریشه در معاملات سوداگرانه دارند.»
به گفته او، ثبات نرخ ارز باید بازتابی از واقعیت‌های بنیادین اقتصاد باشد، نه نتیجه‌ی هیجانات لحظه‌ای بازار.
این هشدار رسمی، نخستین پیام جدی وزیر دارایی جدید از زمان آغاز به کار وی در کابینه نخست‌وزیر ژاپن محسوب می‌شود. پس از انتشار سخنان کاتایاما، ین اندکی تقویت شد و نرخ آن از ۱۵۴.۱۷ ین در برابر دلار به حدود ۱۵۳.۶۵ ین کاهش یافت. این رشد جزئی اگرچه ناپایدار بود، اما از واکنش لحظه‌ای بازارها به نخستین سیگنال صریح دولت ژاپن در زمینه نگرانی از افت ارزش پول ملی حکایت داشت.
واکنش بانک مرکزی و سیاست پولی
این تحولات در شرایطی رخ داد که بانک مرکزی ژاپن در نشست روز پنج‌شنبه خود تصمیم گرفت نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. گرچه کازوئو اوئِدا، رئیس بانک مرکزی، طی کنفرانس خبری پس از جلسه اشاره‌های ظریفی به احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک داشت، اما فعالان بازار چندان متقاعد نشدند و به فروش بیشتر ین روی آوردند.
براساس گزارش بلومبرگ، دو عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی، نائوکی تامورا و هاجیمه تاکاتا، با تصمیم تثبیت نرخ مخالفت کردند؛ همان ترکیبی که در جلسه قبلی نیز دیده شد. این امر نشان‌دهنده‌ی وجود شکاف در درون هیئت پولی بانک مرکزی ژاپن BOJ بر سر زمان و ضرورت خروج از سیاست‌های فوق‌انبساطی است.
کاتایاما در ارزیابی سیاست بانک مرکزی گفت تصمیم اخیر را «کاملاً منطقی» و متناسب با شرایط اقتصادی فعلی دانسته و تأکید کرد که بخشی از افت اخیر ین ناشی از برداشت‌های متفاوت بازار از رویکرد بانک مرکزی و همچنین تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بهره است. او افزود: «حرکت هم‌زمان سیاست‌های پولی در دو سوی اقیانوس آرام بر بازار ارز تأثیر فوری دارد و ما باید با دقت تحولات را دنبال کنیم.»
احتمال مداخله دولت در بازار ارز
در محافل مالی ژاپن و همچنین وال‌استریت، هشدار کاتایاما این احتمال را پررنگ‌تر کرده است که وزارت دارایی در صورت ادامه افت ین، به اقدامات عملی در بازار دست بزند. به‌صورت معمول چنین اقداماتی با «اخطارهای لفظی شدیدتر» آغاز می‌شود و در صورت بی‌اثر ماندن، مداخله مستقیم با فروش یا خرید ارز خارجی دنبال می‌گردد.
تحلیلگران معتقدند با تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی و تفاوت نرخ‌های بهره میان ژاپن و ایالات متحده، فشار بر ین همچنان ادامه خواهد داشت. در این صورت، دولت ممکن است وارد میدان شود تا از طریق تزریق منابع ارزی یا هماهنگی با سایر دولت‌ها، از سقوط شدید ارزش پول ملی جلوگیری کند.
واکنش واشنگتن
نکته جالب توجه آن است که یک روز پیش از تصمیم بانک مرکزی ژاپن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (X) از دولت جدید ژاپن خواست تا «فضای لازم را برای بانک مرکزی در مهار تورم و پرهیز از نوسانات شدید نرخ ارز» فراهم کند — اظهاراتی که به‌نوعی بیانگر تمایل واشنگتن به افزایش نرخ بهره در ژاپن بود.
کاتایاما در پاسخ به این موضوع یادآور شد که بسنت در جریان نشست‌های بین‌المللی ماه گذشته در واشنگتن با اوئِدا دیدار و تبادل نظر داشته است. وی گفت: «مطمئنم آقای بسنت موضع رئیس بانک مرکزی را به‌خوبی درک کرده بود و انتظار داشت که بانک در این نوبت اقدامی انجام ندهد.»
وضعیت کنونی بازار و چشم‌انداز آتی
ارزش ین در هفته‌های اخیر، تحت تأثیر شکاف رو به افزایش میان نرخ‌های بهره در آمریکا و ژاپن، بار دیگر به روند نزولی بازگشته است. بسیاری از شرکت‌های صادرکننده از تضعیف ین استقبال می‌کنند زیرا درآمد دلاری آنان را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی با افزایش هزینه‌های کالاهای وارداتی مواجه شده‌اند.
کاتایاما در سخنان خود تصریح کرد که دولت وظیفه دارد از «حرکات نامتعارف و ناپایدار نرخ ارز» جلوگیری کند تا اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های پولی حفظ شود.
در مجموع، نخستین هشدار رسمی وزیر دارایی ژاپن می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای تازه در رویکرد اقتصاد این کشور نسبت به بازار ارز باشد؛ مرحله‌ای که در آن، ترکیب سیاست‌های نهاد پولی و مالی – بانک مرکزی و وزارت دارایی – ممکن است به سمت هماهنگی فعال‌گرایانه برای حفظ ثبات ین پیش رود.
به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی تا پایان سال در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت کند، دولت کاتایاما ناگزیر از اتخاذ موضِع مداخله مستقیم در بازار خواهد شد؛ اقدامی که پیامدهای آن نه‌فقط برای ژاپن، بلکه برای کل بازارهای آسیایی و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران جهانی در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهد بود.
