وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اوایل دیماه خبر داد و اعلام کرد که بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت آغاز میشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز رسمی فرآیند بررسی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در هشتم دیماه نشستی با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد تا دیدگاههای مختلف درباره میزان افزایش حقوق مورد بررسی قرار گیرد.
در همین راستا و به گفته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار است هفته آینده، در تاریخ ۲۹ آذرماه برگزار شود؛ نشستی که بهعنوان گام ابتدایی تعیین دستمزد سال آینده، نقش کلیدی در محاسبه هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به زمانبندی مذاکرات مزدی گفت: هشتم دیماه با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای کارگری نشستی برگزار میکنیم و در آن جلسه نظرات مختلف درباره افزایش حقوق را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: در حال حاضر طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که بر اساس آن، حداقل افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. این موضوع نیز در مذاکرات مدنظر قرار میگیرد و پس از بررسی همه جوانب، نحوه پیشبرد مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان مشخص خواهد شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار هر ساله با هدف تعیین هزینههای واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری تشکیل میشود. در این کمیته، قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی، هزینه مسکن، حملونقل، خدمات درمانی و سایر نیازهای اساسی کارگران مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت، رقم نهایی سبد معیشت با توافق اعضا اعلام میشود؛ رقمی که مبنای اصلی مذاکرات مزدی سال آینده خواهد بود.
جلسات دستمزد شورای عالی کار از مهمترین دغدغههای کارگران در ماههای پایانی سال به شمار میرود و با حساسیت بالایی دنبال میشود، چراکه نتیجه این مذاکرات، میزان حقوق و دریافتی کارگران در طول یک سال کاری را تعیین میکند.
در همین زمینه، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پیشتر با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته مزد در ۲۹ آذرماه اعلام کرده بود: این جلسه با حضور اعضای کمیته دستمزد برگزار میشود و هدف آن بررسی و محاسبه هزینههای سبد معیشت کارگران است. این محاسبات، پیشزمینه ورود به جلسات اصلی شورای عالی کار خواهد بود و پیشبینی میشود امسال نیز تعیین دستمزد بهصورت چانهزنی انجام شود.
وی با اشاره به افزایش فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران تأکید کرد: اگرچه حداقل دستمزد سال جاری با درصدی افزایش یافت، اما تورم در بخشهای حیاتی مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی بهمراتب بیش از میزان رشد حقوق بوده است.
مقامات و فعالان حوزه کار بر این باورند که در شرایط فعلی، درآمد بسیاری از کارگران تنها حدود نیمی از هزینههای ماهانه زندگی آنها را پوشش میدهد. به گفته آنان، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت، از جمله نان و حاملهای انرژی، باعث شده هزینههای زندگی کارگران بهطور مستمر افزایش یابد.
بر همین اساس، تأکید اصلی نمایندگان کارگری این است که در فرآیند تعیین سبد معیشت و دستمزد سال ۱۴۰۵، هزینههای واقعی زندگی کارگران و ضرورت کاهش فاصله میان دستمزد و تورم موجود، بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
/ایسنا
