رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار اعلام کرد با پیگیریهای مستمر این مرکز و برگزاری جلسات کارشناسی با نهادهای ذیربط، چالش دیرینه شرکتهای لیزینگ در خصوص عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوکالوصول برطرف شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار از حل یکی از جدیترین مشکلات مالیاتی شرکتهای لیزینگ خبر داد و گفت: از این پس هزینه مطالبات مشکوکالوصول این شرکتها در فهرست هزینههای قابلقبول مالیاتی قرار میگیرد.
وی توضیح داد: شرکتهای لیزینگ در سالهای گذشته با این چالش مواجه بودند که هزینه مطالبات مشکوکالوصول آنان در زمان رسیدگی مالیاتی پذیرفته نمیشد. به همین دلیل درخواست بررسی این موضوع را به دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ارسال کردند.
نظری افزود: با پیگیری کارگروه رفع موانع تولید مستقر در دبیرخانه و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و انجمن ملی لیزینگ، این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً سازمان امور مالیاتی کشور با پذیرش این هزینهها موافقت کرد.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳ بخشنامهای صادر کرده بود که بر اساس آن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانستند هزینه مطالبات مشکوکالوصول شامل ذخیره اختصاصی و ۵/۱ درصد ذخیره عمومی را بهعنوان هزینه قابلقبول ثبت کنند؛ اما شرکتهای لیزینگ به دلیل قرار نگرفتن در فهرست مؤسسات اعتباری، مشمول این بخشنامه نبودند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار تأکید کرد: نظر به اهمیت تسهیل فضای کسبوکار، جلسات متعددی برای حل این مسئله برگزار شد و اکنون با پذیرش هزینه مطالبات مشکوکالوصول، مشکل مالیاتی شرکتهای لیزینگ رسماً مرتفع شده است.
نظری همچنین اعلام کرد: طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، شرکتهای لیزینگ میتوانند همانند سایر مؤدیان از ظرفیت بند (۱۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم برای شناسایی ذخیره مطالبات مشکوکالوصول بهرهبرداری کنند.
او افزود: سازمان امور مالیاتی برای تسریع در روند اجرای این تصمیم، اطلاعیهای به ادارات مالیاتی استانها ارسال کرده و شرکتهای لیزینگ نیز میتوانند در رابطه با پروندههای سالهای گذشته با ارائه مستندات به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.
/مهر
