روزهای پایانی سال گذشته بود که وزیر آموزش و پرورش از ضرورت کاهش سن ورود به مدرسه تا ۳ سالگی گفت و سرمایه‌گذاری در این خصوص را رمز توسعه و موفقیت کشور در آینده دانست؛ صحبت‌هایی که با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان همراه شد.
به گزارش اقتصاد جوان نیوز ، برخی که معتقد بودند صحرائی بدنبال جوسازی رسانه‌ای است، هرچند این پروژه را تجربه‌ای موفق در برخی کشورها دانستند اما در عین حال می‌گفتند اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند وجود زیرساختهای سخت‌افزاری و نرم افزاری است که نظام آموزشی ایران در حال حاضر توانایی اجرای آن را آنهم بدون برنامه‌ریزی و تدوین بسته سیاستی ندارد.
و یا اینکه عده دیگری از کارشناسان انگشت به سمت «فقر یادگیری» در بیش از ۳۰درصد دانش آموزان به ویژه در مناطق دو زبانه و مشکل تدریس زبان فارسی دراز کردند و از بار مالی آموزش پیش دبستانی که بر دوش مردم افتاده گلایه کردند. یا برخی از توانایی ذهنی یادگیری کودکان گفتند و حتی اشاراتی هم به تراکم کلاسها به دلیل کمبود فضای آموزشی، کمبود معلم و مربی و … داشته و در نهایت ابتدایی‌ترین نیاز برای اجرای چنین هدف مطلوبی را تهیه و تدوین پیش‌زمینه‌ها و بسترسازی آن دانستند که به شرط‌ها و شروط‌ها می‌تواند تعمیق یادگیری و کیفی شدن آموزش را بدنبال داشته باشد.
تاثیر مستقیم آموزش از سنین پیش از دبستان با بازدهی اقتصادی و توسعه کشورها
در این زمینه گفت‌وگویی با بهنام بهراد، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش داشتیم؛ وی که از ایده وزیر آموزش و پرورش دفاع می‌کند، در عین حال معتقد است اجرای چنین پروژه‌هایی نیازمند تهیه پیوست مطالعاتی، کار کارشناسی و اجرای سیاستی چند ساله است و به عمر وزارت یک وزیر هم قد نمی‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص کاهش سن آموزش به قبل از دبستان و از ۴ سالگی گفت: رابطه بین سرمایه انسانی، آموزش و رشد و توسعه کشورها حاکیست هر چه آموزشها از سنین پایین‌تر آغاز شود، بازدهی اقتصادی بالاتری برای جامعه دارد و توسعه آن کشور بیشتر است؛ به عبارتی بازگشت سرمایه و بازدهی بیشتری بدنبال دارد.
عملکرد تحصیلی بهتر کودکانی که دوره پیش‌دبستانی را می‌گذرانند
وی با اشاره به سنجش‌های بین المللی ادواری مانند پیزا، تیمز و پرلز که نشان می‌دهند کودکانی که دوره‌های پیش از دبستان را گذرانده‌اند «عملکرد تحصیلی» و حتی درآمد بالاتری در بزرگسالی داشته‌اند گفت: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) خلاصه‌ای سیاستی تحت عنوان ۱۰ گام به سمت برابری و عدالت دارد که توصیه‌های سیاستی را به منظور بهبود عدالت آموزشی ارائه می‌کند. یکی از راهبردهایی که به منظور ارتقاء عدالت آموزشی و کاهش شکاف نابرابری مطرح می کند، تدارک دسترسی به آموزش با کیفیت برای کودکان پیش از دبستان است.
بهراد ادامه داد: مطالعات گسترده‌ای از نظر برگشت سرمایه هزینه شده در بخش آموزش صورت گرفته است به طوریکه هر قدر سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد برای حمایت از رشد و آموزش کودکان از سنین پایین‌تر آغاز شود، برگشت سرمایه بالاتر خواهد بود؛ به گونه‌ای که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) عنوان می کند «سرمایه گذاری بر روی سال‌های اولیه، هوشمندانه ترین کاری است که خانواده‌ها، جوامع، اقتصادها و همینطور کشورها می توانند انجام دهند». وقتی کودکان از آموزش اوان کودکی با کیفیت بهره مند می‌شوند، این امر چرخۀ یادگیری را از سنین پایین تقویت می کند.
بهبود نرخ اتمام دورۀ ابتدایی در کشورهای دارای درآمد پایین با یکسال آموزش رایگان و اجباری در سنین پایین
افزایش ۲۵ درصدی درآمد کودکان خانوارهای فقیری که آموزش با کیفیت در خردسالی دریافت می‌کنند
وی با تاکید بر اینکه ارائه دست کم یک سال آموزش رایگان و اجباری در سنین پایین منجر به بهبود ۱۲ نقطه درصدی در نرخ اتمام دورۀ ابتدایی در کشورهای دارای درآمد پایین و پاینتر از متوسط می‌شود افزود: یا یک مطالعۀ ۲۰ ساله نشان داده است که کودکان خانواده‌های فقیری که آموزش با کیفیتی را در سنین خردسالی دریافت می‌کنند، در بزرگسالی ۲۵ درصد بیشتر درآمد دارند؛ اما نظام‌های آموزشی و دولتها با کمبود و محدودیت بودجه روبرو هستند و تقریبا کشورهای انگشت‌شماری وجود دارند که هر دو دوره پیش از دبستان (از تولد تا ۳ سالگی و از ۳ تا ۶ سالگی) را پوشش می‌دهند؛ بنابراین کشورها به سبب محدویت منابع مالی می کوشند دورۀ دوم پیش از دبستان یعنی ۳ تا ۶ سال را پوشش دهند و یا بسیاری از کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین سعی می‌کنند کودکان ۴ تا ۶ ساله و در شرایط محدودیت‌های شدید منابع، کودکان ۵ تا ۶ ساله را پوشش دهند. لذا هر چه پوشش سال‌های آموزش افزایش یابد، بهره نظام آموزشی، بهداشتی و اقتصادی از آموزش بیشتر خواهد بود و این امر به میزان منابع کشورها برای سرمایه‌گذاری در آموزش بستگی دارد.
گذر دنیا از واژه «نرخ پوشش تحصیلی» و حرکت به سوی «کیفیت آموزش»
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت را مولفه مهمی برای توسعه کشورها دانست و اظهارکرد: در حال حاضر نرخ پوشش و دسترسی در ایران به آموزش عمومی از ابتدایی تا دیپلم بالای ۹۵ درصد است و این یعنی ایران جزو کشورهایی با نرخ پوشش بالاست در حالیکه کشورهایی در دنیا داریم که نرخ آنها ۵۰ درصد و پایین‌تر است اما مسئله این است که کشورهای دارای نظام های آموزشی موفق جهان دیگر از نرخ پوشش تحصیلی عبور کرده‌اند و بحث کنونی جهانی «کیفیت آموزش» است. بین کیفیت آموزش و عدالت رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد، وقتی آموزش با کیفیت وجود ندارد، عدالت آموزشی معنایی ندارد. در واقع، در یک نظام آموزشی بی کیفیت، عدالت یعنی توزیع برابر فقر یادگیری، توزیع برابر فقدان کیفیت؛ بنابراین، پیش از هر چیز آموزش و پرورش نیازمند ارتقاء کیفیت است.
عقب‌ماندگی ایران از برخی کشورهای منطقه در زمینه تخصیص بودجه به «آموزش» از محل تولید ناخالص داخلی
ارائه آموزش باکیفیت نیازمند «پول» است
بهراد در ادامه اشاره‌ای به توصیه یونسکو برای صرف ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشورها برای آموزش و افزایش کیفیت آن در راستای دستیابی به توسعه داشت و افزود: این در حالیست که ایران برای آموزش بودجه زیادی هزینه نمی‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی بودجه تخصیصی به آموزش در کشور ما طی دهه گذشته همواره عدد ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده در حالیکه متوسطه بودجه تخصیصی منطقه‌ای که ما در آن قرار داریم ۴.۵ درصد است، حتی کشورهایی در منطقه تا ۷ درصد در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند. باید بودجه نظام آموزشی بازنگری شود و حداقل خود را به کشورهای رقیب منطقه‌ای برسانیم.
بخش عمده‌ای از ترک تحصیل‌ها بدلیل «فقر» است
وی ادامه داد: اولین کار ایران در این رابطه افزایش بودجه باید باشد چرا که بدون پول هیچ اتفاقی نمی‌افتد و به قول یک صاحبنظر، از هیچ چیز، چیزی در نمیآید. بخش عمده‌ای از ترک تحصیل‌ها بدلیل فقر است چرا که خانواده توان تامین آموزش فرزند را ندارد و یا به نیروی کار فرزند نیاز دارد؛ اگر بودجۀ آموزش و پرورش افزایش نیابد، نمی‌توانیم انتظار ارتقای کیفیت آموزش را داشته باشیم؛ بودجه صرف نیروی انسانی با کیفیت، زیرساختها، منابع آموزشی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روی آموزش می شود. اینها عناصر پایه‌ای ارتقای کیفیت هستند لذا اگر بدنبال توسعه هستیم، بازنگری در بودجه‌ریزی کشور و توجه به نظام آموزش و پرورش امری ضروری و حیاتی است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بخشی از مشکل را تامین فضای آموزشی برای آموزش ۴ تا ۶ ساله‌ها و نیروی انسانی مربوطه دانست و خاطر نشان کرد: تا پیش از این، نظام آموزشی پیش از دبستان زیر نظر سازمان بهزیستی قرار داشت و در این زمینه بخش خصوصی به طور گسترده‌ای فعال بود، بنابراین از چنین فضاهایی هم می‌توان استفاده کرد، اما بر اساس توصیۀ نهادهای بین المللی و شواهد علمی و پژوهشی به عنوان یک سیاست راهبردی باید بدنبال راه‌های جدیدتری برای پوشش رایگان آموزش کودکان پیش از دبستان بود. تدارک زیرساختها امری زمانبر است و کشورها در یک دورۀ مثلاً ۱۰ ساله یا بیشتر می کوشند این زیرساختها را فراهم کنند؛ این امر میسر نیست مگر آنکه از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در آموزش و پرورش صورت گیرد.
تغییر مدیران شایسته با تغییر دولتها؛ آسیبی که گریبان آموزش و پرورش را رها نکرده است
بهراد یکی از رخدادهای نامطلوب در نظام حکمرانی کشور را تغییر مدیران شایسته با تغییر دولتها دانست و گفت: طی این چند سال، چندین وزیر آموزش و پرورش عوض شده است حتی در دولت جدید سه وزیر تغییر کرد (آقایان حاجی میزایی، نوری و در حال حاضر هم صحرائی) حال آنکه آموزش و پرورش جایی نیست که بتوان سیاستها را در کوتاه مدت اجرا کرد، یعنی در کوتاه مدت اتفاقی در نظام‌های آموزشی نمی افتد و نظام‌های آموزشی موفق با استمرار سیاست‌های درست در یک بازۀ درازمدت به جایگاه فعلی رسیده‌اند. پس باید با برنامه‌ریزی دراز مدت در این خصوص، بودجه‌ها صرف تدارک زیر ساختها، افزایش کلاسها، تأمین معلمان و نیروی انسانی با کیفیت، افزایش حقوق‌ها و برنامۀ درسی با کیفیت و غیره شود.
وی افزود: حال که متوجه شدیم آموزش و پرورش با کیفیت به تدریج و در یک فرایند اقدام، پایش و ارزشیابی و بازنگری در برنامه‌ها شکل می‌گیرد و عمر دولتها کوتاه است، شناسایی مسائل و مشکلات اساسی، انتخاب برنامه‌ها و اقدامات و راهبردها به منظور مواجهه با چالش‌های اساسی آموزش و پرورش از اهمیتی اساسی برخوردار است. با توجه به این موضوعات وزیر آموزش و پرورش روی نکته خوبی انگشت گذاشته است یعنی توجه به آموزش‌های با کیفیت پیش از دبستان و همینطور دورۀ ابتدایی که یک سیاست راهبردی است؛ البته چالش‌هایی را که جامعۀ علمی و صاحب نظران مطرح می‌کنند نیز مسائل قابل توجهی هستند.
چالش «مُهرهایی» که دولتها بدنبال زدن آن روی کارنامه عملکردی خودشان هستند
بهراد با بیان اینکه بنابراین اگر سیاستی تدوین می‌شود نمی‌توان یک شبه آن را اجرا کرد و به نتیجه رسید تاکید کرد: بسیاری از دولتها و مدیران می‌خواهند در دوره خود کاری انجام دهند که به اسم خودشان تمام شود در حالیکه کار درست نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت و اجرای آن طی چندین دولت است؛ نمی‌توان گفت امروز در پیش دبستانی سرمایه‌گذاری کنیم اما دولت بعدی بگوید این در اولویت کاری من نیست؛ یکی از علل شکست برنامه‌ها همین امر است که چشم انداز بلند مدت به اجرای سیاستها و اقدامات نداریم. از سوی دیگر ممکن است سیاستهایی درست و منطقی باشند، اما به سبب فقدان پیوستهای مطالعاتی و علمی قوی در تدوین این سیاستها، عملا راه به جایی نبرند. بحث آموزش پیش از دبستان یکی از سیاست‌های راهبردی است که شاید نیازمند یک دورۀ زمانی نسبتاً بلند مدت باشد، اما سیاست‌های راهبردی دیگری نیز به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی وجود دارند که موضوع بحث ما در اینجا نیستند اما بسیار مهم هستند از آن جمله دانشآموزان کمپیشرفت، بازماندگان از تحصیل، ترک تحصیل کنندگان، تکرار پایه، تخصیص درست منابع و غیره که هر یک از این شاخصها نشانگر کیفیت نظام‌های آموزشی هستند. بنابراین، اینکه چه سیاستی به منظور بهبود کیفیت نظام آموزشی اتخاذ شود، سخت نیازمند بررسی، مطالعه و انتخاب سیاست‌های مناسب و اولویت دار است که لازم است مدیران عالی با مشورت بخش‌های مطالعاتی دست به انتخاب بزنند.
بهراد یکی از راهکارها کاهش سن ورود به آموزش را استفاده از تجارب سایر کشورها در این رابطه و از بین بردن شکاف نابرابری آموزشی از این طریق دانست و گفت: کودکان کم برخوردار از مهارت کمتری برخوردارند و بدلیل کم برخورداری و تحصیلات کم خانواده، حمایت آموزشی و مالی کمی از کودکان به عمل میآید و همین امر افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل را بدنبال دارد. به سبب اهمیت این نوع آموزشها پوشش تحصیلی این نوع آموزشها برای خانواده‌های کمتربرخوردار در اغلب کشورهای دارای نظام آموزشی موفق، رایگان است و حمایت‌های ویژه‌ای برای این دسته از دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل طی دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در مقطع پیش از دبستان داشتند تا جلوی نابرابری را بگیرند و کیفیت آموزش را ارتقاء دهند؛ کشورهای آمریکای لاتین و حوزۀ کارائیب با بسط پوشش آموزش پیش از ابتدایی و دسترسی به برنامههای رشد و آموزش اوان کودکی به هدف ۴-۲ توسعۀ پایدار ملل متحد متعهد شدهاند به همین سبب با تخصیص ۸.۱ درصد از منابع خود به آموزش پیش از ابتدایی در رتبۀ سوم منطقه‌ای پس از اروپا و آسیای مرکزی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایسنا، یکی دیگر از موضوعات بحث «اختیاری» بودن آموزش‌های پیش دبستانی در کشورمان است که این امر باعث شده خانواده‌ای که توان مالی نداشته باشد خود را ملزم به دریافت آموزش نداند که بهراد در این باره گفت: کشورهایی که پیش دبستانی را اجباری کرده‌اند، محدود هستند. کشورهایی هم می‌گویند این آموزش «حق» کودکان است و استحقاقی به موضوع نگاه می‌کنند؛ آموزش پیش از دبستان اجباری را کشوری انجام می‌دهد که زیر ساختش را داشته باشد و اغلب، کشورهایی این کار را می‌کنند که کوچک و کم جمعیت هستند اما کشورهایی را نیز داریم که آموزش این رده سنی را حق کودک دانسته و نرخ پوشش آموزشی آنها در عین حال بالاست.
تغییرات اساسی در نظام آموزشی نیازمند پیوست مطالعاتی و سیاستگذاری
سیاست نادرست پرداخت هزینه «پیش‌دبستانی» از جیب مردم
وی در سخنان پایانی خود تاکید کرد: نکته مهم آن است که برای اجرای برنامه‌ها ابتدا باید کار پژوهشی و مطالعاتی صورت گیرد و پیوست مطالعاتی وجود داشته باشد. تصمیمات مهم و سیاستگذاری‌هایی که دارای پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و توسعهای و غیره هستند باید مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و پس از بررسی و مطالعۀ علمی لازم، اتخاذ و اجرا شوند. بسیاری از سیاستها و اقدامات پرهزینه و نادرست حاصل فقدان مطالعات عمیق علمی دارای پشتیبان است که آموزش پیش از دبستان هم از این امر مستثنا نیست. متاسفانه در سیاست‌های سازمان تعلیم و تربیت اوان کودکی هزینه‌های آموزش پیش از دبستان بر عهده مردم نهاده شده است؛ این سیاست که مردم در دورۀ آموزش عمومی خودشان هزینه آموزش را بدهند، نادرست است.
بهراد یادآور شد: یونسکو در گزارشی با عنوان اندازه گیری عدالت آموزشی به تبعیت از اندیشمندان و نظریه پردازان حوزۀ عدالت و برابری به کشورها توصیه می کند، سیاست آموزش رایگان در مهارتهای پایه یا آموزش عمومی از پیش از ابتدایی تا متوسطه بیشتر موجب همبستگی اجتماعی می شود تا آموزش رایگان در آموزش عالی که رویکردی شایستهسالارانه را میطلبد. به نظر در چند دهۀ اخیر شکاف عظیمی در دانش روزآمد جهانی در حوزۀ آموزش و پرورش و سیاستگذاری و برنامه‌ها و اقدامات مبتنی بر شواهد برخاسته از آن و آنچه که در نظام آموزشی ما می گذرد، به وجود آمده است. تغییرات اساسی در نظام آموزشی میسر نیست مگر به مدد دانش روزآمد و اتخاذ و اجرای سیاست‌های علمی در این حوزه صورت گیرد.
انتهای پیام
