به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، در هفتههای اخیر، بازار ارز و طلا با نوساناتی همراه بوده که این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است: آیا این تغییرات نگرانکننده و نشانه بیثباتی اقتصاد است یا بخشی طبیعی از فرآیند تعدیل قیمتها؟ بررسیها نشان میدهد مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی در شکلگیری این نوسانات نقش داشتهاند.
احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به شرایط اخیر بازار ارز گفت: نوسانات فعلی نتیجه ترکیبی از عوامل موقتی و متغیرهای ساختاری است. بخشی از این تحولات ناشی از هیجانات مقطعی و تحولات سیاسی و بینالمللی است که با ایفای نقش بازارساز و کاهش التهابات، قابلیت تعدیل دارد.
وی با اشاره به تأثیر بازارهای جهانی افزود: افزایش قیمت اونس جهانی طلا بهطور مستقیم بازار داخلی طلا و سکه را تحت تأثیر قرار داده و از مسیر تقویت انتظارات تورمی، به بازار ارز نیز سرایت کرده است. تجربه نشان میدهد در دورههای صعود جهانی طلا، بخشی از نقدینگی داخلی به سمت داراییهای امن مانند ارز حرکت میکند.
صالحی ریشه مهم نوسانات را در ساختار عرضه و تقاضای ارز دانست و تصریح کرد: تحلیل این وضعیت نیازمند نگاه کلاناقتصادی است. در سمت عرضه، تشدید نظارت بر کارتهای بازرگانی اجارهای که از سال ۱۴۰۱ مطرح بود، در ماههای اخیر جدیتر شده است. اتصال سامانههای اعتبارسنجی وزارت صمت به گمرک، فعالیت صادرکنندگانی را که تعهدات ارزی خود را ایفا نمیکردند، محدود کرده است.
وی ادامه داد: هرچند این اقدام در کوتاهمدت میتواند عرضه ارز را کاهش دهد، اما از منظر حکمرانی ارزی یک اصلاح ضروری محسوب میشود؛ چراکه بخش قابل توجهی از ارز صادراتی این گروهها به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگشت.
این کارشناس پولی و بانکی در تشریح سمت تقاضا گفت: قاعده ترخیص ۹۰ درصدی کالا باعث شده بخشی از واردات بدون تأمین کامل ارز رسمی انجام شود. این موضوع عملاً فشار تأمین ارز را به بازار غیررسمی منتقل کرده و واردکنندگان را به خرید ارز از بازار آزاد سوق داده است؛ عاملی که تقاضای غیرمولد را افزایش میدهد.
وی با تأکید بر مدیریت ثبت سفارشها افزود: ثبت سفارش بیش از نیاز واقعی کشور، به انباشت کالا در گمرکات منجر میشود و در نهایت، تأمین ارز این کالاها چه از مسیر رسمی و چه غیررسمی، بر بازار ارز فشار وارد میکند. در حالیکه توان صادراتی کشور در مجموع پاسخگوی نیازهای وارداتی است، ضعفهای اجرایی مانع ایجاد تعادل پایدار شدهاند.
صالحی با اشاره به روند نرخ ارز در یک سال گذشته گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز، ناشی از تعدیل متناسب با تورم بوده است. بنابراین نسبت دادن تمام نوسانات به عملکرد یک نهاد خاص مانند بانک مرکزی، تحلیل دقیقی نیست و میتواند به خطای سیاستگذاری منجر شود.
وی نقش بانک مرکزی را در مدیریت بازار مهم دانست و تصریح کرد: نوسانات محدود در تالارهای ارزی، بخشی از فرآیند طبیعی کشف قیمت است و نباید بهعنوان سیگنال بیثباتی اقتصادی تلقی شود. سیاستگذار پولی با ابزارهای موجود تلاش کرده ثبات نسبی را حفظ کند.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: اگرچه تقاضای خرد خانوارها برای حفظ ارزش داراییها در بازار اثرگذار است، اما عامل اصلی نوسانات، تقاضای تجاری در مقیاسهای بزرگ است. اصلاح سازوکارهای تجاری، ساماندهی کارتهای بازرگانی و بازنگری در قواعد واردات، میتواند نقش کلیدی در ثبات پایدار بازار ارز ایفا کند.
/ایسنا
