روزنامه فرهیختگان نوشت: به نظر میرسد این مسئولیت بین نهادهای مختلف تقسیم شده و در نهایت، وزارت اقتصاد کمترین نقش را در مدیریت بازار ارز و حتی کنترل تورم دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نه ابزار لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاستگذاری ارزی مستقیماً تحت نظر آن انجام میشود. در نتیجه، مدیریت بازار ارز عمدتاً در حیطه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار میگیرد. وزارت صمت، بهویژه از طریق سیاستهای وارداتی و رتبهبندی تخصیص ارز به واردکنندگان، نقش مستقیمی در تنظیم تقاضا برای ارز ایفا میکند.
در زمینه تورم نیز آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، بیش از آنکه ناشی از سیاستهای پولی یا مالی باشد، برخاسته از انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور و نیز بیاعتمادی عمومی نسبت به آینده است. تحریمها، نااطمینانیهای سیاسی و پیشبینی تورمهای بالا در آینده باعث میشود رفتارهای اقتصادی مردم بهگونهای شکل گیرد که خود به افزایش تورم دامن بزند. در چنین شرایطی، حتی بانک مرکزی نیز ابزار و اختیارات لازم برای کنترل کامل تورم را در اختیار ندارد؛ چه برسد به وزارت اقتصاد.
البته بخشی از تورم نیز ریشه در کسری بودجه و سلطه مالی دولت دارد که موضوعی شناختهشده در ادبیات اقتصادی است. اما باید توجه داشت که وزن این عامل در تورم کنونی محل تردید است. در این حوزه، اگر هم نقشی برای وزارت اقتصاد قائل باشیم، بیشتر بهواسطه سیاستهای مالیاتی و تنظیمات درآمدی است. با این حال، آمارها نشان میدهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت حتی بیش از نرخ تورم بوده و از این منظر نمیتوان عملکرد وزارت اقتصاد را کاملاً ناکارآمد دانست.
در مجموع، به نظر میرسد آنچه امروز بهعنوان تورم و نوسان ارزی در اقتصاد ایران مشاهده میکنیم، بیش از آنکه حاصل سیاستگذاریهای اقتصادی باشد، بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد و جامعه ایران است. از همینرو، نباید صرفاً یک نهاد مانند وزارت اقتصاد یا حتی بانک مرکزی را مسئول وضعیت موجود دانست.
