در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تورمی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی دست به گریبان است، تأمین مالی به یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. دکتر علیرضا اکبرزاده، کارشناس اقتصادی، با تحلیل این وضعیت، راهکارهایی برای عبور از بحران و تقویت پایداری مالی کسب‌وکارها ارائه می‌دهد.
افزایش سطوح تنش سیاسی همواره با افزایش سطوح عدم قطعیت و تنش‌های اقتصادی همراه بوده است. واژه «بحران» را می‌توان در این مفهوم بعنوان نقاط بیشینه‌ی موضعی که در بردارنده سطح بالاتری از تنش نسبت به بازه‌های زمانی قبل و بعد از خود هستند، تعریف نمود. بروز بحران‌های سیاسی و به تبع آن اقتصادی، به طور عمومی، با شوک‌های عرضه- تقاضا و در نتیجه قیمت، شوک‌های مصرف و ترجیحات مصرفی، نوسان‌های شدید نرخ ارز و شاخص‌های بازارهای مالی همراه بوده و عاملان اقتصادی در سطح خرد، میانی و کلان را با چالش‌های متعددی در تداوم عملیات جاری خود مواجه می‌سازد. بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی، با بروز بحران‌های سیاسی و افزایش خوی ریسک گریز بازارهای پولی و مالی در سایه آن، بنگاه‌ها در تامین اعتبارات لازم از چند جهت با چالش مواجه خواهند شد:
الف) جیره‌بندی اعتباری
با افزایش عدم قطعیت در سایه‌ی شرایط بحرانی، جریان مصرف و ترجیحات مصرف‌کننده عمدتا معطوف به کالاهای اساسی و حیاتی شده و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی افت قابل ملاحظه‌ی عملکرد مالی و در نتیجه افت وضعیت اعتبارپذیری (کاهش رتبه اعتباری در نتیجه‌ی افت شاخص‌های کلیدی عملکرد در بخش مالی و عملیاتی) اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی، بخش بانکی در راستای پوشش بخشی از ریسک اعتباری خود، برخی بخش‌های اقتصادی و یا صنایع خاص را در لیست جیره‌بندی قرار داده و به رغم پذیرش نرخ‌های بالاتر خرید پول از سوی این بخش‌ها حاضر به تامین مالی نقدی آنان نخواهد بود.
این فرایند در میان مدت با انتقال آثار نامطلوب به بخش مصرف‌کنندگان و خانوار، از طریق اثرات سرریز و کاهش تقاضای کل در سایه‌ی انتقال آثار نامطلوب قادر خواهد بود تا نهایتا آثار منفی کاهش عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان مصرفی خانوارها را به بخش‌های مصون از فرایند جیره‌بندی انتقال داده و سطوح عملکرد و نهایتا اعتبارپذیری آن بنگاه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به بیان ساده‌تر، با کاهش عملکرد بنگاه‌های مشمول جیره‌بندی و ناتوانی در تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تداوم عملیات مالی، سیاست‌های ریاضتی این بنگاه‌ها در راستای حفظ بقای خود به طور عمومی با انتقال این آثار به نیروی کار همراه بوده و با کاهش سطح عمومی درآمد نیروی کار، توانایی مصرف و پس‌انداز/سرمایه‌گذاری در سطح خانوار کاهش‌خواهد یافت. با پذیرش این فرض که خانوارها مصرف‌کنندگان نهایی بنگاه‌های مصون از جیره‌بندی هستند، کاهش توانایی مصرف در آنان به کاهش جریان‌های درآمدی و افت شاخص‌های کلیدی عملکرد بنگاه‌های مصون و نهایتا کاهش قابلیت اعتبارپذیری آنها منجر خواهد شد.
ب) کاهش افق‌های زمانی در تامین مالی
کارگزاران اقتصادی در سطح بنگاه، به طور پیوسته مشغول رصد روندهای کلان اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیم بهینه و یا کشف فرصت‌های نهفته از طریق پیشبینی جریان‌های آتی در این روندها هستند. با بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش سطوح عدم قطعیت در سطح تمامی سیستم‌های اقتصادی، عاملان اقتصادی به دلیل ناتوانی در پیشبینی روندهای آتی جریان اقتصاد می‌توانند تصمیم‌های مهم خود را به تاخیر بیاندازند و اجتماع تصمیم‌های به تاخیر افتاده در یک سیستم اقتصادی به بروز یک حالت لختی حاصل از عدم اطمینان خواهد انجامید.
در چنین شرایطی، بنگاه‌های اعتباردهنده به دلیل شفافیت پایین مسیر پیش رو، حاضر به تامین مالی در بازه‌های زمانی طولانی مدت نیستند و برنامه‌های رشد و توسعه بنگاه‌ها به دلیل ناتوانی در تامین منابع مالی بلند مدت متوقف شده و یا در بهترین حالت برای مدت قابل توجهی به تعویق خواهد افتاد. در صنایعی با چرخه‌های عملیاتی طولانی نیز این مسئله می‌تواند به افزایش هزینه‌های مالی و تکرار چرخه‌های تامین مالی کوتاه مدت اما گران‌قیمت بیانجامد. در سطح سرمایه‌گذار نیز رفتارهای چندگانه سرمایه‌گذار مبنی بر ترجیح نگهداشت وجوه نقد به منظور افزایش توانایی پاسخ به شرایط عدم قطعیت از یک سو و تخصیص وجوه قابل سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های فیزیکی یا سرمایه‌ای پوشش دهنده ریسک (مانند طلا یا برخی ارزهای خارجی) می‌تواند باعث ناکارایی بنگاه‌های تامین مالی واسط مانند سکوهای تامین مالی جمعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و… شود.
ج) افزایش بهای تمام شده تامین مالی
با افزایش سطوح عدم قطعیت (یا در معادل تعدیل یافته‌ی آن ریسک)، به علت وجود عواملی مانند خطر از دست رفتن دارایی، احتمال ناتوانی اعتبارپذیر و یا سرمایه‌پذیر در ایفای تعهدات اعتباری/سرمایه‌ای و نهایتا ناتوانی کارگزاران اقتصادی از تشخیص روندهای آتی، نرخ‌های سود مورد انتظار از سوی تامین کنندگان منابع مالی افزایش می‌یابد. در این شرایط، بنگاه‌های اعتباردهنده منابع موجود را در ازای هزینه بیشتری در اختیار بنگاه‌های اعتبارپذیر قرار می‌دهند و در شرایط تثبیت نرخ‌های سود اعتبار بانکی، از طریق اتخاذ تدابیر ثانویه (سپرده‌گیری ثانویه و مسدودی وجوه، وثایق نقدی، کارمزدهای جانبی و…) نسبت به افزایش نرخ‌های موثر تامین مالی اقدام می‌کنند.
در سایه محدودیت‌های ناشی از شوک مصرف، با افزایش هزینه‌های تامین مالی به هر شکل، عملکرد مالی نهایی بنگاه‌های اعتبارپذیر تحت شعاع قرار گرفته و در ثبات جریان درآمد و حتی افت آن با افزایش هزینه‌های مالی پرداختی توسط بنگاه، احتمال زیان‌دهی بنگاه در پایین دست صورت سود و زیان آن وجود خواهد داشت.
منابع و مآخذ
Aisen, A., Veiga, F.J. (2013). How does political instability affect economic growth? European Journal of Political Economy (29), 151-167
Beck, T., Demirguc-Kunt, A, & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27-49
Frankel, J.A., Vegh, C.A., & Vuletin, G. (2013). On graduation from fiscal procyclicality. Journal of Development Economics, 100(1), 32-47
