به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز ، چند سالی است که ناترازی انرژی بر جان تولید افتاده و هر ساله خسارتهایی را به این بخش تحمیل میکند که بنا به اذعان صنعتگران و دولتمردان قابل اندازه گیری نیست.
برخی از برآوردها حکایت از تحمیل خسارت بیش از ۲۵۰ همت در کل صنعت دارد که این حجم از خسارت فقط ناشی از قطعی برق است. همچنین در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است.
حال حتی اگر همین اعداد را هم مدنظر قرار دهیم، باز هم خسارتی که به صنایع وارد شده به همین راحتیها قابل جبران نیست زیرا خسارتی که به دلیل قطعیهای برق و گاز به صنایع تحمیل میشود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین آلات و یا کاهش عمر مفید و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با توجه به کاهش ساعات کار نه تنها تیراژ تولید افت میکند بلکه بازارهای هدف به تدریج محدود و محدودتر میشوند.
بر همین مبنا وزارت صمت تقریباً یک ماه پیش بستهای تحت عنوان حمایت از صنایع به منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد؛ این بسته حمایتی شامل طیف گستردهای از مشوقها و تسهیلات برای شرکتهای دانشبنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته میشود و هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وامها و… پیشبینی شده است.
بر این اساس سال رو به اتمام است اما بسته مذکور همچنان در دولت معطل مانده است؛ آنطور که محمد اتابک وزیر صمت گفته «بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شده است.»
معطلی بسته مذکور در هیئت دولت در حالیست که وزیر صمت بارها و از تریبونهای مختلف اعلام کرده که تاب آوری صنایع به اتمام رسیده و شاید عمر صنعت به برنامههای بلندمدتی که مد نظر مجلس و دولت است قد ندهد.
اتابک تاکید کرده که «بررسی وضعیت شرکتهای بورسی نشان میدهد که درصد سود تمام تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته نصف شده است. این شرایط یعنی اینکه باید مراقب بنگاهها باشیم چراکه شرکتها دیگر تابآوری ندارند.»
وزیر صمت با بیان اینکه فشاری که به صنایع وارد میشود بیش از تابآوری آنهاست. باید راه کوتاه مدت برای حل مشکل صنایع در نظر بگیریم، تصریح کرده که «ما نمیگوییم که برای جبران هزینههای تحمیل شده به صنعت مشوق داده شود بلکه میگوئیم هزینههایی که صنایع باید بپردازند به تعویق بیفتد تا در این فاصله واحدها توان تقویت خود را داشته باشند.»
بر اساس این گزارش با وجود تمام تأکیدات اتابک به عنوان متولی صنایع کشور، با این حال بسته حمایت از واحدهای صنعتی همچنان در دولت مانده و مشخص نیست چه زمانی ابلاغ شود و به اجرا برسد.
گفتنی است در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
