پس از دو سال و نیم اجرای طرح حساب‌های وکالتی به عنوان پیش‌شرط ثبت‌نام خرید خودرو، زمزمه‌های حذف این الزام بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شود؛ شرطی که از آغاز با مخالفت گسترده کارشناسان و گلایه متقاضیان واقعی مواجه بود. حال، با کاهش تقاضا در بازار و تغییر شرایط، پرسش اصلی این است که حذف این محدودیت به نفع مردم خواهد بود یا زمینه را برای سود بیشتر دلالان فراهم می‌کند؟
اجرای طرح «حساب وکالتی» که از بهمن ۱۴۰۱ و ابتدا با فروش محصولات ایران‌خودرو آغاز شد، با هدف شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و کاهش نفوذ دلالان در طرح‌های فروش خودرو طراحی شد. این سازوکار مشتریان را ملزم می‌کرد پیش از قرعه‌کشی یا ثبت‌نام، مبلغ خودرو را در حساب بانکی مسدود کنند.
با وجود این هدف‌گذاری، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار از همان ابتدا آن را ناکارآمد دانستند. به گفته منتقدان، این شرط بیشتر به ضرر متقاضیانی تمام شد که توان خرید از بازار آزاد را نداشتند و مجبور بودند برای تکمیل موجودی حساب خود، طلای شخصی یا سرمایه‌های دیگر را بفروشند؛ در حالی که دلالان با سرمایه بالا یا استفاده از کارت ملی‌های اجاره‌ای همچنان در صف خرید باقی ماندند.
مخالفان همچنین تأکید می‌کنند که در صورت عدم موفقیت در قرعه‌کشی، کاهش ارزش پول ملی مانع بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته می‌شد. در مقابل، حامیان این شرط معتقد بودند که حساب وکالتی می‌تواند دلالان را از روند فروش حذف و مسیر را برای خریدار واقعی هموارتر کند.
اکنون با کاهش قابل توجه تقاضا در بازار و افت انگیزه سرمایه‌گذاری در خودرو، حذف این محدودیت بیش از گذشته محتمل به نظر می‌رسد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد تورم‌های چند سال اخیر و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران باعث کاهش تقاضا چه از سوی مصرف‌کننده واقعی و چه از سوی دلالان شده است. به گفته وی، در خصوص خودروهای با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، شرایط بازار ایجاب می‌کند فروش صرفاً بر اساس رقابت انجام شود و روش‌هایی مانند حساب وکالتی حذف گردد.
کاکایی همچنین انتقاد کرد که این طرح از ابتدا بیشتر به نفع بانک‌ها بوده و بدون الگوبرداری علمی از دنیا، در داخل طراحی شده است. او حذف تدریجی محدودیت‌های غیرمنطقی همچون حساب وکالتی را گامی مثبت برای بازگشت بازار خودرو به روند رقابتی دانست و تأکید کرد دولت باید از مداخلات دستوری فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر بهبود کیفیت محصولات و توسعه فناوری بگذارد.
با وجود مطرح شدن این پیشنهاد، تصمیم نهایی درباره حذف حساب‌های وکالتی هنوز از سوی شورای رقابت، وزارت صمت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نشده است و بازار همچنان در انتظار رأی نهایی مراجع ذی‌ربط به سر می‌برد.
