به‌گزارش اقتصاد جوان و به نقل از تحلیل مؤسسه مورگان استنلی، اقتصاد چین در آستانه تدوین برنامه پنج‌ساله پانزدهم خود وارد مرحله‌ای تازه از راهبردهای صنعتی و اقتصادی می‌شود؛ مرحله‌ای که ضمن تاکید بر تقویت زنجیره‌های تأمین، نیازمند بازآرایی سیاست‌ها برای افزایش تقاضای داخلی است تا از خطر تداوم رکود قیمتی و افت نوآوری جلوگیری گردد.
روبین شینگ، اقتصاددان ارشد چین در مورگان استنلی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار داشته است که «چین احتمالاً تنها کشوری است که امروز در مذاکرات تجاری، تقریباً در سطحی برابر با ایالات متحده گفت‌وگو می‌کند؛ چراکه از مزیت فزاینده رقابت‌پذیری زنجیره‌های تأمین و سلطه تجاری در حوزه‌هایی چون باتری‌های لیتیومی و عناصر خاکی کمیاب برخوردار است.» او افزود: «در پنج سال آینده، پکن می‌کوشد تا بر دستاوردهای کنونی بیفزاید و قدرت چانه‌زنی خود را در مناسبات جهانی ارتقا دهد.»
بنا بر گزارش رسمی دولت چین، طرح‌های پیشنهادی برنامه پنج‌ساله پانزدهم که روز سه‌شنبه منتشر شد، بیشترین تمرکز را بر توسعه صنعتی و فناوری دارد. دولت هدف خود را «تحقق جهش قاطع» در زنجیره‌های تأمین صنایع کلیدی اعلام کرده؛ صنایعی چون نیمه‌هادی‌ها، نرم‌افزارهای زیرساختی و زیست‌تولید.
در بخشی دیگر از این سند، بر حفظ سهم «معقول» بخش تولید در اقتصاد و ایجاد «بازار داخلی یکپارچه» تأکید شده؛ اقدامی که بناست پایه مدل رشد جدید کشور را شکل دهد. پکن همچنین وعده داده است تا نظارت بر ابتکارات اقتصادی محلی را تشدید کرده، مانع از رقابت‌های زیان‌بار میان استان‌ها گردد و نظام ارزیابی عملکرد، سیاست مالی، داده‌های آماری و سازوکارهای تقسیم منافع را اصلاح کند تا ادغام بازارهای منطقه‌ای سرعت گیرد.
شینگ در تفسیر این رویکرد گفت که سند مذکور نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد توازن میان سیاست‌های سمت عرضه و سمت تقاضا است؛ تغییری محسوس نسبت به الگوی سال‌های اخیر که در آن، مقامات محلی با پرداخت یارانه‌های سنگین در پی جذب سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف مالیاتی خود بودند. به گفته او، تداوم چنین سیاست‌هایی موجب بقای بنگاه‌های ناکارآمد و تشدید مازاد ظرفیت تولید می‌شود.
او هشدار داد: «اگر پکن بیش از حد بر ترکیب سیاستی مبتنی بر عرضه تکیه کند، مشکل فعلی کاهش سطح قیمت‌ها یا همان تورم منفی تداوم خواهد یافت؛ زیرا بخشی از این تورم منفی ریشه در ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا دارد.» شینگ افزود: «به همین دلیل، مشاهده جهت‌گیری تدریجی دولت به‌سوی تقویت مصرف در متن برنامه جدید، اتفاقی مثبت و امیدبخش است.»
از نگاه مورگان استنلی، تمرکز پیشین چین بر گسترش ظرفیت صنعتی و نوآوری، اکنون در حال تحول به راهبردی جامع‌تر است که حلقه پیوندی میان سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا برقرار می‌سازد تا رشد مبتنی بر نوآوری پایدار بماند. شینگ می‌گوید: «وقتی سطح تقاضا پایین است، شرکت‌ها برای بقا به رقابت ناسالم و کاهش مداوم قیمت‌ها روی می‌آورند؛ امری که در نهایت به تضعیف تحقیق و توسعه و افت کیفیت نوآوری منجر می‌شود.»
در حالی‌که چین یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان محسوب می‌شود، این کشور هنوز با ضعف اعتماد مصرف‌کننده و رکود نسبی هزینه‌های خانوار روبه‌رو است. برنامه‌هایی چون «طرح جایگزینی کالا» که به خرید لوازم خانگی، خودرو و کالاهای دیجیتال جدید تشویق می‌کند، نتوانسته است به‌طور کامل روحیه مصرفی شهروندان را بازیابی کند.
دولت در بیانیه اخیر خود اذعان کرده که توسعه اقتصادی کشور همچنان «ناهم‌گون و ناکافی» است و تقاضای داخلی در سطحی کمتر از نیاز قرار دارد.
به‌نظر می‌رسد پکن برای تحقق اهداف پنج‌ساله جدید، باید همزمان با حفظ برتری صنعتی و فناورانه، راهکارهای مؤثری برای تحریک مصرف، ارتقای رفاه خانوارها و ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا در پیش گیرد؛ تعادلی که تعیین‌کننده مسیر آینده اقتصاد دوم جهان خواهد بود.
