صندوق بینالمللی پول با هشدار نسبت به ادامه یافتن موج عدمقطعیتهای جهانی، اعلام کرد ریسکهای اقتصادی سال ۲۰۲۶ میتواند تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهد؛ تهدیدهایی که از بدهی جهانی و نوسانات نرخ بهره تا پیامدهای رشد سریع هوش مصنوعی را شامل میشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که با وجود پیشبینی تثبیت تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶، اقتصاد جهان همچنان با مجموعهای از ریسکهای جدی مواجه است که میتواند رشد اقتصادی را بهطور محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.
«جهاد آزور»، مدیر IMF برای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز در سخنرانی خود در هفته مالی ابوظبی گفت سال ۲۰۲۵ سرشار از «شوکها، انگیزهها و عدمقطعیت» بود، اما در عین حال موجی از خوشبینی ناشی از رشد سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی نیز به چشم میخورد. او توضیح داد که اقتصاد جهانی بهویژه در آمریکا، به کمک سرمایهگذاری فزاینده در فناوریهای نوین توانسته است قدرت خود را نشان دهد.
به گفته آزور، سال گذشته میلادی شاهد افزایش چشمگیر جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور بودیم؛ به نحوی که حجم معاملات و ورود سرمایه به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سال ۲۰۲۴ دو برابر شده است.
ریسکهای اصلی ۲۰۲۶ از نگاه IMF
این مقام صندوق بینالمللی پول تأکید کرد که اگرچه تجارت در سال ۲۰۲۶ روندی باثبات، اما کند خواهد داشت، اما عدمقطعیت جهانی همچنان پابرجاست و میتواند در دو سال آینده از رشد اقتصادی کشورها بکاهد. IMF برآورد میکند پیامدهای این وضعیت، توانایی اقتصادها را تا دو درصد از GDP کاهش دهد.
آزور همچنین نسبت به افزایش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد و گفت سرعت رشد این صنعت ممکن است خطراتی در حوزه ارزیابی داراییها و ثبات بازارهای مالی ایجاد کند.
زنگ خطر بدهی جهانی
او مهمترین تهدید سال ۲۰۲۶ را افزایش بدهی جهانی دانست و گفت:
«افزایش اختلاف نرخ بهره، هزینه بدهی را بهویژه برای کشورهای با بدهی بالا گرانتر میکند. در اقتصادهای پیشرفته، نیازهای مالی ناخالص در سال ۲۰۲۶ بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت و هرگونه نوسان در این بخش میتواند بهطور مستقیم بر اقتصادهای نوظهور اثر بگذارد.»
/ایسنا
