به گزارش اقتصاد جوان نیوز ، فصل پانزدهم (در حواله) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۷۲۴ تا ۷۳۳ به شرح زیر است:
فصل پانزدهم – در حواله
ماده ۷۲۴- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.
ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده ۷۲۹- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله دادهبری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده ۷۳۱- در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
انتهای پیام
