بانک مرکزی با صدور یک ابلاغیه رسمی، هرگونه ایجاد مانع در مسیر «واردات در مقابل صادرات» را مردود دانست و تأکید کرد سهمیهبندی ارزی وزارت صمت نباید به محدودیت عملی برای صادرکنندگان در استفاده از این روش قانونی بازگشت ارز منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای خطاب به دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، بر ضرورت جلوگیری از ایجاد محدودیت در استفاده صادرکنندگان از روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» تأکید کرد.
بر اساس این ابلاغیه که با استناد به آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده، بانک مرکزی اعلام کرده است که واردات در مقابل صادرات، یکی از روشهای رسمی، قانونی و مصوب برای بازگشت ارز صادراتی به شمار میرود و هیچ دستگاهی نباید با اعمال رویههای محدودکننده، مانع بهرهمندی فعالان اقتصادی از این سازوکار شود.
در متن این بخشنامه آمده است که مطابق جزء «ب» بند ۱۳ ماده (۱) آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات کالا در مقابل صادرات خود، بهعنوان یکی از روشهای معتبر بازگشت ارز شناخته میشود و ضوابط آن نیز بهصورت شفاف در بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) این آییننامه تشریح شده است.
بانک مرکزی تصریح کرده است که چنانچه وزارت صمت در فرآیند ثبت سفارش، برای تأمین ارز از محل صادرات خود سهمیهای تعیین کرده باشد، این سهمیهبندی نباید بهگونهای اعمال شود که صادرکنندگان را از استفاده از روش واردات در مقابل صادرات، آن هم در چارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید وزارت صمت، محروم یا با اختلال مواجه کند.
در ادامه این ابلاغیه، بانک مرکزی هشدار داده است که اعمال محدودیتهای اجرایی یا رویههایی که منجر به اخلال در واردات قانونی صادرکنندگان شود، میتواند آثار منفی بر روند تجارت خارجی کشور داشته باشد و با روح حاکم بر آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعارض است.
این بانک همچنین تأکید کرده است که وظایف آن در این فرآیند، به دریافت اطلاعات صادرات، رصد بازگشت ارز و ارائه خدمات بانکی مرتبط محدود میشود و تصمیمگیری درباره سهمیهبندی یا اعمال محدودیتهای اجرایی خارج از چارچوب مقررات، در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار ندارد.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این بخشنامه، نسبت به برخی برداشتها و رویههای نادرست اجرایی هشدار داده و اعلام کرده است ارجاع فعالان اقتصادی به ادارات بانک مرکزی برای موضوعاتی که خارج از صلاحیت این بانک است، میتواند موجب سردرگمی صادرکنندگان و اختلال در فرآیند تجارت شود؛ از این رو، دستگاههای اجرایی باید از چنین اقداماتی پرهیز کنند.
پیام اصلی بانک مرکزی در این ابلاغیه آن است که سهمیهبندی ارزی نباید به ابزار محدودکننده تجارت خارجی تبدیل شود و مسیر قانونی واردات در مقابل صادرات باید بدون ایجاد مانع، در خدمت تسهیل بازگشت ارز و تقویت صادرات کشور باقی بماند.
/ایسنا
