به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، در هفتههای اخیر، روند صدور بخشنامهها و دستورالعملهای تجاری و ارزی شدت گرفته؛ روندی که بهگفته فعالان اقتصادی، بهجای ایجاد شفافیت، پیچیدگی تجارت خارجی را افزایش داده است. تازهترین نمونه، نامه سازمان توسعه تجارت به گمرک است که در آن نسبت به ضعف نظارت در فرآیندهای گمرکی و احتمال بروز تخلفات صادراتی هشدار داده شده است.
سازمان توسعه تجارت با اشاره به عدم کنترل مؤثر سقف صادرات، خواستار اعمال نظارت جدی در مرحله نهایی ترخیص کالا شده و تأکید کرده نبود این کنترلها میتواند زمینه صادرات بیش از سقف مجاز، عدم بازگشت ارز، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و خروج کالا بدون احراز کامل شرایط قانونی را فراهم کند.
با این حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، ریشه اصلی مشکلات را در «انباشت بخشنامهها و مقررات متناقض» میداند. به گفته او، امروز نهتنها فعالان اقتصادی، بلکه خود دستگاههای اجرایی نیز در اجرای مصوبات حاکمیتی دچار سردرگمی شدهاند و هر نهاد، مسئولیت را به نهاد دیگر واگذار میکند.
لاهوتی با اشاره به نمونه واردات در مقابل صادرات گفت: فعال اقتصادی میان بانک مرکزی و وزارت صمت سرگردان است؛ بانک مرکزی موضوع را به صمت ارجاع میدهد و وزارت صمت نبود مجوز یا کد از سوی بانک مرکزی را مطرح میکند. این پاسکاریها عملاً تجارت را متوقف میکند.
وی تأکید کرد: پیچیدگی ناشی از بخشنامههای متعدد به حدی رسیده که حتی دستگاههای صادرکننده این مقررات نیز در اجرای آنها دچار مشکل شدهاند. مکاتبات متقابل میان بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک، نشانه همین آشفتگی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از نگاه جزیرهای در سیاستگذاری تجاری گفت: وقتی تصمیمی در سطح حاکمیت گرفته میشود، همه دستگاهها باید هماهنگ، پاسخگو و متعهد به اجرا باشند. نمیتوان آثار تصمیمات را نادیده گرفت و مسئولیت را به دیگری سپرد.
لاهوتی در جمعبندی تأکید کرد: اگر پیش از این فعالان اقتصادی قربانی بخشنامههای خلقالساعه بودند، امروز خود دستگاههای اجرایی نیز گرفتار همان تصمیمات شدهاند؛ موضوعی که ناکارآمدی سیاستهای تجاری سالهای اخیر را بهروشنی نشان میدهد.
/ایسنا
