«احمد میدری» در دیدار با اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفت: برگزاری نشستها باید به اصلاح وضعیتها و سیستمهای ناکارآمد منجر شود؛ زیرا سیستم اداری به تنهایی نمیتواند مشکلات را حل کند و دولت در کنار مردم و تشکلها میتواند کارهای بزرگی انجام دهد.
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی و لزوم مشارکت تشکلهای کارفرمایی در تصمیمگیریها افزود: تشکلهای کارفرمایی در کشورهای دیگر نقش فعالی در تدوین استانداردها و سیاستها دارند، اما در ایران اغلب وزارتخانه پیشنهاد میدهد و تشکلها نقد میکنند، بدون اینکه به راهحلهای عملی برسند.
وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر راهحلهای عملی، پیشنهاد کرد که مسائل به صورت جمعی تقسیم شوند؛ وزارتخانه برخی موارد را پیگیری کند و تشکلها نیز مسئولیتهایی را بر عهده بگیرند تا استمرار در کار ایجاد شود.
وی الکترونیکی شدن انتخابات تشکلها را زمینه ساز افزایش شفافیت و میزان اعضا مشارکت و جلوگیری از اختلافات درونی دانست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساخت مسکن کارگری را یکی از برنامههای اساسی وزارت کار در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: کارفرمایان نه تنها از این طرح حمایت کردهاند، بلکه پیشنهاد ساخت مسکن در بافتهای روستایی را مطرح کردهاند؛ جایی که زمین ارزانتر است، نزدیک به کارخانهها قرار دارد و میتواند به توسعه روستایی کمک کند.
وزیر کار از کانون عالی کارفرمایان خواست پیشنهادهای مکتوب خود را ارائه دهد تا جلسات تخصصی در این زمینه برگزار شود.
وی اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیانآور پس از مشورت با تشکلهای کارگری و کارفرمایی را از برنامههای مهم عنوان کرد.
میدری همچنین بر تسریع واگذاری مدیریت شرکتهای تابعه وزارت رفاه تاکید کرد و گفت: کار پیچیده اما ضروری است اما باید بررسیهای دقیق انجام شود تا تجربه تلخ خصوصیسازیهای گذشته تکرار نشود.
در این نشست اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران به بیان پیشنهادات و دغدغههای خود پرداختند و گزارشی از فرایند اصلاح و تصویب اساسنامه این تشکل ارائه شد.
در بخش دیگری از این نشست به تمرکز تحریم های ظالمانه بر بخش تولید و صنعت اشاره و حاضران خواستار حمایت جدی وزارت کار از بنگاه های تولیدی شدند.
در حوزه روابط بینالملل، پیشنهادهای مهمی از سوی کمیسیون امور بینالملل مطرح شد که شامل بازنگری روابط خارجی با تمرکز بر منافع اقتصادی، تشکیل کانونهای مشترک کارفرمایی با کشورهای هدف و بهرهگیری از شبکه گسترده سفیران بازنشسته وزارت امور خارجه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی بود.
