به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، هدفمندسازی یارانههای نقدی یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور است که از زمستان سال ۱۳۸۸ و در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به اجرا درآمد؛ طرحی که از همان ابتدا با حاشیهها و چالشهای فراوانی همراه بود. از میزان مبلغ پرداختی و نحوه دهکبندی خانوارها گرفته تا حذف یارانه برخی اقشار، همگی موضوعاتی بودند که در طول سالهای اجرای این طرح، انتقادهای گستردهای را به دنبال داشتند.
در فاز نخست هدفمندسازی یارانهها، دولت تصمیم گرفت به تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت کند. این پرداخت همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی انجام شد، اما نبود یک پایگاه اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارها، نخستین ضعف جدی این طرح را آشکار کرد.
یکی از وظایف مهم دولتها در اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد است و یارانهها میتوانستند ابزاری مؤثر برای تحقق این هدف باشند. این ایده از سال ۱۳۸۶ توسط محمود احمدینژاد پیگیری شد و نهایتاً با همراهی مجلس به اجرا درآمد، اما از همان ابتدا تا امروز با نواقص و ایرادهایی همراه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیشتر، هدفمندسازی یارانهها را یکی از بزرگترین اصلاحات اقتصادی کشور دانسته و تأکید کرده بودند که گستردگی جامعه هدف، اثرگذاری مستقیم بر معیشت مردم و ارتباط تنگاتنگ با قیمت حاملهای انرژی، این طرح را به یکی از حساسترین برنامههای اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
مرحله نخست پرداختها و نقاط ضعف
نخستین مرحله پرداخت یارانهها در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد اجرا شد. در این مرحله، به تمامی افراد جامعه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت شد؛ اقدامی که همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گرفت. اما مهمترین ایراد این مرحله، پرداخت یکنواخت یارانه به دلیل نبود اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارها بود.
عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، در اردیبهشت ۱۳۹۳ عنوان کرد که فاز نخست هدفمندسازی با وجود اجرای کامل، از ابتدا بر پایه دادههای دقیق و نیاز واقعی خانوارها بنا نشده بود. به گفته او، پرداخت نقدی یارانه به حدود ۷۰ درصد جامعه بدون وجود سامانههای دقیق دهکبندی، اقدامی نادرست بود و چنین سطحی از پرداخت نیازمند معیارهای اقتصادی جامعتری است.
پرداخت یارانه یکسان به همه افراد، موجی از انتقادها را به دنبال داشت؛ چراکه منتقدان معتقد بودند این شیوه پرداخت، منجر به توزیع ناعادلانه منابع میشود و افراد پردرآمد نیز همانند اقشار کمدرآمد از یارانه بهرهمند میشوند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی هدفمندسازی یارانهها در تضاد بود.
اصلاحات نیمهتمام در دولت روحانی
در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی، تلاشهایی برای اصلاح مسیر هدفمندسازی یارانهها و اجرای سیاست دهکبندی صورت گرفت. هدف این سیاست، حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران و اختصاص منابع آزادشده به دهکهای پایین بود. با این حال، نبود اطلاعات دقیق و جامع از دارایی و درآمد خانوارها، مانع تحقق کامل این اصلاحات شد.
در این دوره، حذف یارانهها بهصورت محدود و بعضاً غیرهدفمند انجام گرفت؛ بهگونهای که همچنان برخی خانوارهای پردرآمد یارانه دریافت میکردند و در مقابل، تعدادی از خانوارهای متوسط و حتی کمدرآمد از فهرست یارانهبگیران حذف شدند.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، درباره این روند تأکید کرده بود که اصلاح نظام پرداخت یارانهها در بلندمدت اجتنابناپذیر است، اما شیوه جبران هزینههای ناشی از اصلاح قیمتها، بهویژه در کالاهای اساسی، در شرایط تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، شوک نامناسبی به معیشت مردم وارد کرده است.
دهکبندی غیر اصولی
اگرچه حذف یارانه دهکهای پردرآمد در اصل تصمیم درستی بود، اما اجرای آن با اشکالات جدی همراه شد. یکی از مهمترین نقدها به دهکبندی یارانهها، نبود معیارهای دقیق و عادلانه برای گروهبندی افراد است. در عمل، افرادی با درآمد پایین در دهکهای بالا مانند ۸، ۹ یا ۱۰ قرار گرفتند و از دریافت یارانه محروم شدند.
برای مثال، در برخی موارد یک استاد دانشگاه عضو هیئت علمی و فردی صاحب کارخانه، در یک دهک قرار گرفتند و هر دو از دریافت یارانه محروم شدند؛ در حالی که سطح دارایی و توان مالی آنها قابل مقایسه نیست. این مسئله درباره برخی کارمندان نیز صدق میکند؛ افرادی که به دلیل دهکبندی نادرست از یارانه حذف شدند، در حالی که اشخاصی با داراییهای چندبرابری همچنان یارانه دریافت میکنند. این وضعیت بهویژه پس از حذف دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ تشدید شد.
نقاط ضعف طرح پس از اجرا
فراتر از دهکبندی، یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانهها اختصاص بخشی از منابع به بخش تولید بود؛ هدفی که در عمل محقق نشد. کسری بودجه دولت باعث شد تقریباً تمام منابع حاصل از این طرح صرف پرداخت نقدی یارانهها شود.
از سوی دیگر، میزان یارانه پرداختی با توجه به تورم موجود، پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. بهعنوان مثال، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای هر فرد در دهک هفتم تناسبی با هزینههای ماهانه ندارد. کارشناسان معتقدند افزایش مبلغ یارانه ضروری است، اما کسری بودجه دولت مانع تحقق این موضوع شده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی، معتقد است یارانههای نقدی دیگر مانند سالهای ابتدایی اثرگذاری لازم را بر معیشت مردم، بهویژه کارگران، ندارند و طی بیش از دو دهه گذشته نتوانستهاند به بهبود جدی وضعیت معیشتی کمک کنند. به گفته او، بازنگری در یارانههای نقدی و جایگزینی آنها با ابزارهایی مانند کالابرگ ضروری است.
علی راغفر، اقتصاددان، نیز تأکید کرده است که اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر میتواند هزینههای زندگی مردم را بهطور جدی کاهش دهد و از یارانه نقدی کارآمدتر باشد. به اعتقاد او، ادامه مسیر فعلی اقتصاد ایران بدون اصلاح فضای کسبوکار و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری، به وخامت بیشتر شرایط معیشتی منجر خواهد شد.
هدفمندسازی یارانهها در یک نگاه
در مجموع، طرح هدفمندسازی یارانهها با هدف افزایش عدالت اجتماعی، کاهش اتلاف منابع و حمایت از دهکهای کمدرآمد آغاز شد، اما در عمل به دلیل دهکبندی ناقص، کسری بودجه، فشارهای اقتصادی و نبود بانک اطلاعاتی جامع، نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد.
تورم بالا یکی از عوامل کلیدی در ناکارآمدی این طرح است. در زمان اجرای هدفمندسازی در سال ۱۳۸۸، نرخ تورم حدود ۱۱ درصد بود، اما اکنون تورم بیش از ۴۱ درصد برآورد میشود. این افزایش تورم، اثر یارانههای نقدی را در تمامی ابعاد زندگی مردم بهشدت کاهش داده است.
برای نمونه، در سال ۱۳۸۸ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی حدود ۸ هزار تومان بود و با یارانه ۴۵ هزار تومانی میشد حدود ۵.۵ کیلوگرم گوشت خرید. اما امروز قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به بیش از یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسیده و با یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، حتی خرید نیم کیلو گوشت نیز ممکن نیست. در حال حاضر، دهکهای اول تا سوم ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت میکنند.
بر اساس برنامهها و پیشبینیهای دولت، اصلاح این طرح تا سالهای ۱۴۰۵ و احتمالاً ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت تا با بهبود شناسایی نیازمندان و حذف اقشار پردرآمد، منابع بهصورت کارآمدتری به گروههای هدف واقعی اختصاص یابد؛ مسیری که باید دید پس از گذشت ۱۵ سال، سرانجام به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
