به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، در سالهای اخیر و بهویژه پس از همهگیری کرونا، تمایل مردم به استفاده از خدمات غیرحضوری و خریدهای اینترنتی افزایش یافت و بسیاری از کسبوکارها به سرعت وارد فضای مجازی شدند. این تجربه در مقطعی موفق بود و زمینه شکلگیری مشاغل آنلاین متعددی را فراهم کرد، اما با وجود این روند، سهم تجارت الکترونیکی در ایران همچنان فاصله معناداری با کشورهای پیشرو دارد.
بر اساس آمارها، در حالی که سهم خرید آنلاین در کشورهایی مانند ترکیه به حدود ۲۵ درصد و در چین به ۵۰ درصد رسیده، این رقم در ایران تنها ۶ درصد است و نزدیک به ۹۰ درصد خریدهای داخلی همچنان از بازارهای سنتی و فیزیکی انجام میشود.
کارشناسان معتقدند اگرچه بستر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در ایران ایجاد شده، اما زیرساختهای لازم به اندازه کافی توسعه نیافته است. ضعفهای فناورانه، کندی یا قطعی اینترنت، نبود سرمایهگذاری مؤثر و کاهش اعتماد عمومی به مشاغل آنلاین از جمله موانعی است که مانع رشد اقتصاد دیجیتال شده است. در شرایطی که سرمایهگذاری خارجی به دلیل وضعیت اقتصادی محدود است، سرمایهگذاران داخلی نیز به علت بیثباتی زیرساختهای ارتباطی تمایل چندانی به ورود به این حوزه ندارند.
با این حال، کسبوکارهای اینترنتی به دلیل نیاز به سرمایه کمتر، هزینههای پایینتر و امکان سودآوری بالا، همچنان جذابیت زیادی دارند. فروش محصولات خانگی، مزونهای لباس آنلاین و مشاورههای پزشکی مجازی تنها نمونههایی از ظرفیتهای گسترده این حوزه هستند. ایران همچنین از جمله کشورهایی است که قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال را زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه تدوین کرده، اما فاصله موجود میان فروش آنلاین داخلی و استانداردهای جهانی همچنان قابل توجه است.
در همین زمینه، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با اشاره به مزایای اقتصاد دیجیتال اعلام کرده است: گسترش کسبوکارهای اینترنتی باعث افزایش فرصتهای شغلی و کاهش هزینههای زندگی میشود و صاحبان مشاغل سنتی نیز میتوانند در کنار فعالیت آفلاین، کسبوکار آنلاین داشته باشند.
وی با تأکید بر الزامات قانونی افزود: بر اساس آییننامه صدور پروانه کسبوکارهای مجازی، تمام افرادی که در فضای مجازی فعالیت اقتصادی دارند، حتی صاحبان مشاغل آفلاین، موظف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه هستند.
الفتنسب با اشاره به سهم اندک خرید آنلاین در کشور گفت: در ایران تنها ۶ درصد خریدها بهصورت اینترنتی انجام میشود، در حالی که در ترکیه این رقم ۲۵ درصد و در چین ۵۰ درصد است. این اختلاف نشاندهنده فاصله جدی ایران با سایر کشورها در حوزه تجارت الکترونیک است.
به گفته وی، شبکههای اجتماعی نقش پررنگی در جذب مشتری دارند و امکان ارتباط مستقیم با مخاطبان و افزایش شناخت برند را فراهم میکنند. با این حال، اعتماد کاربران مهمترین عامل موفقیت کسبوکارهای آنلاین است و در صورت جلب اعتماد، این مشاغل میتوانند به سرعت رشد کنند.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی همچنین تأکید کرد که این کسبوکارها مشمول پرداخت مالیات هستند و از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند و باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند. البته نماد اعتماد یک مجوز نیست، بلکه نشانهای برای اطمینانبخشی به مصرفکنندگان است و توصیه میشود مردم تنها از سایتهایی خرید کنند که دارای پروانه کسب رسمی هستند تا در صورت بروز مشکل امکان پیگیری وجود داشته باشد.
بر اساس آمار اتحادیه، نیمی از خریدهای آنلاین کشور از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود و تنها ۳ درصد از کل بازار خردهفروشی آنلاین به کسبوکارهایی اختصاص دارد که دارای وبسایت مستقل هستند.
در عین حال، تجربه جهانی نشان میدهد که با وجود رشد فروش آنلاین، بازارهای فیزیکی همچنان جایگاه خود را حفظ کردهاند. بهعنوان نمونه، شرکت «والمارت» با بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه در ۲۸ کشور و ارزشی بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار، همچنان یکی از بزرگترین خردهفروشان آفلاین جهان به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند برای افزایش سهم تجارت الکترونیکی در ایران، باید زیرساختهای ارتباطی تقویت، قوانین یکپارچهسازی و از موازیکاری در حوزه مشاغل آنلاین جلوگیری شود. حذف واسطهها، کاهش هزینههای فروش و عرضه کالا با قیمت واقعی به مصرفکننده از مهمترین مزایای کسبوکارهای اینترنتی است؛ مزایایی که در صورت آگاهی عمومی، میتواند مردم را به سمت خرید آنلاین سوق دهد.
