به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، کارگران در ماههای اخیر با دشواری فزایندهای در تأمین هزینههای اساسی زندگی روبهرو شدهاند. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، در حالی که سطح دستمزدها متناسب با آن رشد نکرده، موجب شده بسیاری از کارگران برای جبران هزینهها به اشتغال دوم یا سوم روی بیاورند. کاهش قدرت خرید نیز باعث شده دستمزدهای فعلی پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری نباشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تورمی و رکودی، حفظ قدرت خرید نیروی کار ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ در غیر این صورت، نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی با سرعت بیشتری گسترش خواهد یافت. از نگاه آنان، محاسبه دقیق و واقعی سبد معیشت کارگران، پایهای ضروری برای سیاستگذاری مزدی و حمایتهای اجتماعی به شمار میرود.
بر اساس اعلام نمایندگان کارگری، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۳ میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که دستمزد مصوب تنها بخش اندکی از آن را پوشش میدهد. این شکاف، بخش بزرگی از شاغلان مشمول قانون کار را با مشکلات معیشتی جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، حمایتهایی نظیر بیمه تأمین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد، کالابرگ و سبد کالا میتواند تا حدی از فشار هزینهها بکاهد، اما فعالان کارگری تأکید دارند این اقدامات بهتنهایی کافی نیست و تداوم و گسترش آنها برای حمایت از دهکهای پایین جامعه کارگری ضروری است.
در ایران، تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام میشود که معیارهایی همچون نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مدنظر قرار میدهد. با این حال، جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار با توجه به واقعیتهای اقتصادی، دستمزدی را تصویب کند که ضمن حفظ قدرت خرید، از فقیرتر شدن کارگران جلوگیری کند.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی، در همایش تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد، با تأکید بر ناکافی بودن حداقل دستمزد فعلی گفت: شواهد موجود در دادههای رسمی نشان میدهد سطح کنونی حقوق و دستمزد قادر به تأمین حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این وضعیت به افزایش فقر شاغلان و افت رفاه اجتماعی منجر شده است.
به گفته وی، پژوهشهای اخیر نشان میدهد هزینه معیشت خانوار در کشور بهطور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که حقوقهای مصوب در بخش دولتی و خصوصی تناسبی با این سطح از هزینهها ندارند. عزیزخانی افزود: منفی شدن رشد مصرف خصوصی خانوارها در دو سال اخیر نشان میدهد درآمد حاصل از اشتغال دیگر پاسخگوی هزینههای پایه زندگی نیست.
این کارشناس اقتصادی همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی ناکافی دانست و تأکید کرد چنین افزایشی نمیتواند قدرت خرید حقوقبگیران را حفظ کند.
از سوی دیگر، کارگران علاوه بر هزینههای خوراک و پوشاک، با مخارج سنگین آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و اجارهبها مواجه هستند؛ موضوعی که در فرمول فعلی تعیین حداقل دستمزد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند در بسیاری از الگوهای بینالمللی، شاخصهایی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سطح فقر نیز در تعیین مزد لحاظ میشود، در حالی که در ایران تمرکز اصلی بر تورم و هزینه معیشت است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، تأکید کرد: دستمزدها باید بهصورت واقعی و متناسب با هزینههای روز زندگی تعیین شود، زیرا در غیر این صورت شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد. وی کنترل قیمت مسکن و اجارهبها و اعطای وام ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف را از جمله راهکارهای مؤثر برای واقعی شدن دستمزدها دانست.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اعلام کرده است که رقم نهایی سبد معیشت هنوز در کمیته مزد نهایی نشده، اما بر اساس بعد خانوار ۳.۳ نفره و نرخ تورم پاییز، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد میشود.
تاکنون یک جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برگزار شده و جلسه بعدی هفته آینده با حضور کارشناسان نهادهایی همچون مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، موسسه کار و تأمین اجتماعی و اساتید دانشگاه تشکیل خواهد شد. قرار است جمعبندی نهایی این جلسات تا پایان دیماه به شورای عالی کار ارائه شود.
/ایسنا
