به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، دکتر ایرج خسرونیا درباره تعرفههای پزشکی سال آینده اظهار کرد: جلسه شورای عالی بیمه برگزار شده و اعدادی برای تعرفهها به تصویب رسیده، اما این ارقام مورد قبول جامعه پزشکی نیست. انتظار جامعه پزشکی این است که تعرفهها بر اساس قیمت تمامشده اعلامی سازمان نظام پزشکی و دادههای بانک مرکزی تعیین شود. ارقام مصوب شورای عالی بیمه با هزینههای مطب، درآمد پزشک و مخارج جاری همخوانی ندارد و نمیتوان آن را مبنای ارائه خدمات دانست.
وی با تأکید بر مخالفت جامعه پزشکی با تعرفههای پیشنهادی شورای عالی بیمه گفت: انجمن پزشکان کودکان ایران و جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران طی نامهای خطاب به رئیسجمهور اعلام کردهاند که تعیین ناعادلانه و پایین تعرفهها میتواند موجب مهاجرت شغلی و جغرافیایی پزشکان شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که بخشی از پزشکان به دلیل شرایط موجود به فعالیت در حوزههای غیرضروری مانند خدمات زیبایی سوق پیدا کنند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران درباره راهکار تعیین تکلیف تعرفههای پزشکی تصریح کرد: تعرفهها باید بر اساس کار کارشناسی سازمان نظام پزشکی نهایی شود. شورای عالی بیمه افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفهها را مطرح کرده، اما این میزان افزایش مورد موافقت جامعه پزشکی نیست و پاسخگوی هزینههای واقعی ارائه خدمات درمانی نخواهد بود.
خسرونیا با اشاره به ضرورت تعیین بهموقع تعرفهها گفت: تعرفههای پزشکی باید پیش از آغاز سال جدید تصویب شود. سال گذشته این روند بهموقع انجام شد. احتمال دارد امسال نیز تعرفهها پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود، اما عدد پیشنهادی مورد نظر پزشکان نیست. در چنین شرایطی جامعه پزشکی از رئیسجمهور، وزیر بهداشت و سازمان برنامهوبودجه درخواست بازنگری در تعرفهها را مطرح خواهد کرد و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دولت ارائه میدهد.
وی درباره لزوم پوشش بیمهای افزایش تعرفهها اظهار کرد: سازمانهای بیمهگر باید تمامی هزینههای درمانی را پوشش دهند تا ارتباط مالی مستقیم میان پزشک و بیمار حذف شود. در حال حاضر نهتنها این اتفاق رخ نمیدهد، بلکه بیمهها مطالبات پزشکان، داروخانهها و آزمایشگاهها را با چندین ماه تأخیر پرداخت میکنند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: زمانی که مطالبات مربوط به سال گذشته در سال جاری پرداخت میشود، ارزش واقعی آن کاهش یافته و این موضوع به زیان ارائهدهندگان خدمات درمانی است. متأسفانه سازمانهای بیمهگر به وظایف خود بهدرستی عمل نمیکنند، در حالی که کارگران و کارمندان حق بیمه خود را بهصورت ماهانه و نقدی پرداخت میکنند، اما هنگام نیاز به خدمات درمانی، بیمهها در پرداخت بهموقع هزینهها کوتاهی میکنند.
خسرونیا با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی مردم گفت: سازمانهای بیمهگر باید وظایف قانونی خود را در زمینه تعرفهها و پوشش هزینههای درمانی بهدرستی انجام دهند. در صورت عدم پوشش مناسب خدمات، فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد میشود و بیمهها باید از تشدید مشکلات معیشتی و آسیب به نظام سلامت جلوگیری کنند.
/ایسنا
