به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بررسی ابعاد سیاست ارزی جدید دولت، حذف ناگهانی ارز ترجیحی را اقدامی پرریسک دانست و گفت: این تصمیم بدون پیشبینی سازوکارهای نظارتی و حمایتی، زمینهساز افزایش قیمتها، احتکار، رانت و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها خواهد شد.
وی با اشاره به هدف اولیه تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کمدرآمد اظهار کرد: هرچند ارز ترجیحی در عمل با انحرافاتی همراه شد و رانتهایی ایجاد کرد، اما حذف یکباره آن نیز شوک قیمتی شدیدی به اقتصاد وارد میکند. به اعتقاد من، اصلاح تدریجی و مرحلهای این سیاست میتوانست ضمن کاهش رانت، از بروز تورم سنگین جلوگیری کند.
بغزیان ضعف نظارت را یکی از مهمترین چالشهای کنونی بازار دانست و افزود: در بسیاری از موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد یا تولید شدهاند، یا اصلاً به بازار نرسیدهاند یا با قیمت آزاد عرضه میشوند. اکنون نیز بخشی از این کالاها در انبارها نگهداری میشوند تا با نرخهای جدید ارز به فروش برسند که این رفتار به احتکار، کمبود مصنوعی و جهش قیمتها دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز تصریح کرد: وقتی نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان میرسد، انتظار نداشتن تورم غیرواقعبینانه است. این افزایش نهتنها بر کالاهای اساسی، بلکه بر خدمات، حملونقل، اجاره مسکن و هزینه تولید نیز اثر مستقیم میگذارد.
وی در ادامه تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی بدون اجرای همزمان یک بسته ضدتورمی کارآمد، میتواند تورمی خطرناک ایجاد کند. اگر حمایتهایی مانند کالابرگ بهصورت دقیق، هدفمند و فراگیر اجرا نشود، تأثیر لازم را نخواهد داشت و تجربههای ناموفق گذشته تکرار میشود.
بغزیان نقش بانک مرکزی را در مدیریت شرایط فعلی مهم دانست و گفت: تغییر ناگهانی مبنای ارزی و ارسال سیگنالهای قیمتی جدید به بازار، پایه تورمی تازهای ایجاد میکند که اثر آن به سرعت به کل اقتصاد سرایت خواهد کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان با ارائه راهکارهایی برای مدیریت شرایط موجود اظهار کرد: برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان، مقابله جدی با احتکار و گرانفروشی، ارائه بسته ضدتورمی شفاف و قابل اجرا، تثبیت و پیشبینیپذیر کردن سیاستهای ارزی و تلاش برای کاهش تحریمها، از جمله اقدامات ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی است.
وی تأکید کرد: در صورت نبود این اقدامات، افزایش بیشتر قیمت ارز و طلا تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود و تبعات آن مستقیماً متوجه معیشت مردم خواهد شد.
/ایسنا
