حذف شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی، یکی از اهداف کلیدی دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ِ سازمان ملل متحد است. با این حال، وضعیت ایران در این زمینه طی سالهای گذشته با نوعی ایستایی مواجه بوده است؛ ایستاییای که با وجود رشد چشمگیر تحصیلات دانشگاهی زنان و کاهش نرخ باروری، همچنان ادامه دارد.
پژوهشی که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده، با تکیه بر دادههای «طرح هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران، تلاش کرده دلایل این توقف در نرخ مشارکت اقتصادی زنان را بررسی کند. این مطالعه دو مقطع زمانی ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸ را بهصورت مقایسهای تحلیل کرده تا مشخص شود چه عواملی در تداوم سطح پایین مشارکت زنان در بازار کار نقش داشتهاند.
در ادبیات اقتصاد کار، افزایش سطح تحصیلات و کاهش تعداد فرزندان معمولاً باید به افزایش عرضه نیروی کار زنان منجر شود. اما یافتههای این تحقیق نشان میدهد که توضیحات مبتنی بر سمت عرضه، برای تبیین وضعیت ایران کافی نیست. در مقابل، عوامل مرتبط با تقاضای نیروی کار و ساختارهای اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
نتایج تجربی پژوهش نشان میدهد هنجارهای جنسیتی، نگرش جامعه نسبت به اشتغال زنان و تقسیم کار جنسیتی در خانواده ـ بهویژه مسئولیتهای مراقبتی ـ از عوامل اصلی تداوم این وضعیت هستند. به بیان دیگر، حتی با وجود سرمایه انسانی بالاتر در میان زنان، موانع فرهنگی و ساختاری همچنان نقش تعیینکنندهای در محدود کردن حضور آنان در بازار کار دارند.
این یافتهها نشان میدهد که برای بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تمرکز صرف بر آموزش یا سیاستهای افزایش عرضه نیروی کار کافی نیست. اصلاح نگرشها، بازنگری در سیاستهای حمایتی مرتبط با مراقبت از خانواده و کاهش تبعیضهای ساختاری در بازار کار، میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
این پژوهش تصویری مبتنی بر داده از یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی ایران ارائه میدهد؛ چالشی که حل آن، نهتنها از منظر عدالت جنسیتی، بلکه از منظر بهرهوری و رشد اقتصادی نیز اهمیت دارد.
