به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، فاطمه عزیزخانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد برای آنکه جامعه کارگری و کارفرمایی و تولید متضرر نشوند چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود؟ گفت: اگر سال عادی و شرایط اقتصادی مساعد باشد، تلاش بر این است که از کارگران حمایت ویژهای صورت گیرد زیرا بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید تعیین کننده معیشت کارگران باشد و امسال هم همه بر این نکته تاکید دارند. اگر دستمزد را حتی ۶۰ درصد هم افزایش بدهیم سال بعد که پیشبینی تداوم تورم و نااطمینانی اقتصاد است، بیشتر کارگران آسیب میبینند لذا معتقدم که شیوه اجرایی حداقل دستمزد در کشور مشکل دارد.
وی افزود: طرح شامخ اتاق بازرگانی نشان میدهد که بخش تولید در سالهای اخیر دچار رکود شده است و ریزش در نیروی کار و استخدامها را شاهد هستیم. آمارهای مرکز آمار ایران نیز ریزش اشتغال و آسیب دیدگی شرایط تولید را نشان میدهد و ما در این شرایط تصمیم میگیریم و استمرار شرایط نامساعد اقتصادی را برای سال بعد هم داریم، بنابراین هم در بخش تولید و هم بخش کارگری دچار آسیب دیدگی هستیم و در این شرایط دولت و مجلس نباید منفعلانه برخورد کنند.
عزیزخانی تصریح کرد: متاسفانه برای مدیریت این قضیه نشانهای دیده نمی شود، در حالی که مجلس هم باید از دولت مطالبهگری داشته باشد که در این شرایط چگونه تصمیمگیری شود. میدانیم که اگر ۸۰ درصد هم دستمزد را بالا ببریم، نه معیشت کارگر تامین میشود و نه تولید را میتوانیم نگه داریم که نیروی کار خود را حفظ کند بنابراین دولت میتواند از حداقلبگیران حمایت ویژه داشته باشد و به این منظور منابع خاصی را درنظر بگیرد.
افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، شکاف معیشتی را پر نمیکند
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر دستمزد کارگران را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم شکاف معیشتی آنها پر نمیشود زیرا سرعت رشد هزینهها از رشد مزد بیشتر است.
وی افزایش دستمزد را لزوما تورمزا ندانست و گفت: زمانی میتوان گفت که دستمزد تورمزاست که تقاضا را بیش از عرضه افزایش دهد یا هزینههای بنگاه را به طور جدی بالا ببرد.
عزیزخانی در عین حال اختصاص بستههای حمایتی نظیر کارتهای اعتباری هدفمند و پیشبینی حمایتهای ویژه در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل را برای کارگران خواستار شد و تصریح کرد: باید از ظرفیت بودجه برای حمایت از کارگران و تامین معیشت آنها استفاده کرد و در کنار آن بستههای حمایتی مکمل را پیشبینی کرد تا خانوارهای کارگری از آسیب بیشتر در امان بمانند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس سهم دستمزد در تولید ناچیز است ولی در شرایط حاضر که بنگاهها با شوکهای متعددی رو به رو هستند، هزینه دستمزد بیشتر به چشم میآید.
علی بابایی کارنامی ـ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این گفتوگوی خبری درباره نقش مجلس در حوزه تعیین دستمزد اظهار کرد: مجلس در بحث نظارت، قانونگذاری و مواردی از این دست کارها را خوب پیش میبرد ولی در مواردی مثل دستمزد به دلیل شرایط کارفرمایان ممکن است منفعل عمل کند ولی ما آمادگی خود را به عنوان مجلس برای اصلاح در حوزه قوانین اعلام می کنیم.
وی افزود: تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت میگیرد و همه ساله روال به این شکل بوده که شورای عالی کار بر طبق ماده ۴۱ برای سال بعد تصمیمگیری میکند. ملاک تعیین مزد هم تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است ولی نکته اساسی این است که طی چند سال اخیر با بیثباتی در ساختار کشور و پدیدهای به نام تورم روبرو بودهایم و این مساله بر معیشت کارگران اثرگذاشته است.
تاکید بر تضمین سبد معیشت کارگران
بابایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که پیشبینی از شرایط اقتصادی نیست و برخی شاخصها ناپایدار است باید به نحوی عمل کنیم که سبد معیشت کارگران تضمین شود. در شرایط بیثبات اقتصادی، دستمزد میتواند بیش از یک بار در سال افزایش یابد و تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است، نه افزایش اسمی؛ بنابراین اگر سال آینده با ثبات اقتصادی و کنترل تورم پیش برویم این مساله مستقیما در حفظ قدرت خرید مردم و کارگران موثر خواهد بود.
/ایسنا
