در حالی که FATF سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای اقتصادی ـ سیاسی کشور تبدیل شده، رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح ماهیت واقعی این نهاد و رد برخی برداشتهای رایج، تازهترین جزئیات از وضعیت ایران، الزامات بینالمللی و مسیر طیشده در دو دهه گذشته را اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با تشریح جزئیات مربوط به FATF، به برخی ابهامات و برداشتهای نادرست درباره ماهیت این نهاد پرداخته و آخرین وضعیت ایران در این پرونده را توضیح داده است.
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت تأکید کرده است که تصورات اشتباهی درباره FATF وجود دارد و این نهاد برخلاف برخی برداشتها، یک سازمان مخوف یا پنهان نیست. به گفته وی، FATF یک نهاد تنظیمگر و رگولاتوری بینالمللی است که کارکرد اصلی آن ایجاد شفافیت مالی و پولی در سطح جهانی است. این نهاد از ابتدای شکلگیری، اصول و استانداردهایی را با همکاری و پذیرش کشورهای عضو و نهادهای اقتصادی بینالمللی تدوین کرده و هدف آن، تنظیم ادبیات رفتاری و گفتاری نظامهای پولی و مالی با تمرکز بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
خانی مشروعیت FATF نزد کشورهای مختلف را یکی از عوامل اثرگذاری آن دانست و گفت به همین دلیل، فراخوانهای این نهاد معمولا از سوی اغلب کشورها پذیرفته میشود. به گفته او، چارچوبهای FATF شفاف و مشخص است و در ایران نیز پیچیدگی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی درباره همکاری کشورها با FATF تصریح کرد که هیچ اجبار حقوقی برای همکاری وجود ندارد، اما پرونده تعامل ایران با FATF حدود ۲۰ سال است که باز مانده است. خانی همکاری با FATF را به اخذ گواهینامه رانندگی تشبیه کرد و گفت اگر کشوری بخواهد با نظام پولی و مالی جهان ارتباط داشته باشد، بانکهایش با بانکهای بینالمللی کار کنند و امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شود، ناگزیر باید چارچوبهایی را بپذیرد که سایر کشورها نیز به آن متعهد شدهاند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، هدف اصلی FATF ایجاد زیرساختهای شفاف پولی و مالی است تا کشورها نشان دهند در زمره نظامهای همسو با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار ندارند. FATF دارای ۹ گروه منطقهای در نقاط مختلف جهان است و بهجز ایران و کره شمالی، همه کشورها عضو گروههای منطقهای آن هستند.
خانی در پاسخ به پرسشی درباره عضویت میانمار در FATF گفت همه کشورها حتی میانمار عضو گروههای منطقهای FATF هستند. او افزود FATF دارای ۳۹ عضو اصلی است که وظیفه تصویب استانداردها و ارزیابی عملکرد کشورها را بر عهده دارند و این استانداردها امروز در اغلب کشورها پذیرفته و اجرا شدهاند. به گفته او، تمرکز نظامهای پولی و مالی بینالمللی بر شناسایی و توقیف پولهای کثیف و مقابله با منشأهای فسادزا است.
وی تأکید کرد درک عمومی جامعه نسبت به FATF در مقایسه با گذشته بهبود یافته و یادآور شد که عرصههای بینالمللی محل رقابت کشورها برای تأمین منافع ملی است. به گفته خانی، خالی گذاشتن صندلی کشور در این عرصهها موجب میشود رقبا و دشمنان جای آن را پر کنند. او این وضعیت را به زندگی در یک آپارتمان تشبیه کرد که اگر فردی از حقوق خود دفاع نکند، دیگران بهجای او تصمیم میگیرند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ابراز امیدواری کرد که با شکلگیری اجماع داخلی، پرونده FATF که نزدیک به دو دهه برای کشور چالشساز بوده، به نتیجه برسد. وی گفت اگرچه در دولتهای پیشین نیز اقداماتی آغاز شده بود، اما در دولت چهاردهم موضوع FATF با سرعت بیشتری در حال پیگیری است و انتظار میرود زمینه ورود و انباشت سرمایه خارجی تقویت شود.
خانی در ادامه تصریح کرد که اساساً چیزی به نام «پیوستن به FATF» وجود ندارد، بلکه موضوع، پیوستن به یکی از گروههای منطقهای و قرار گرفتن در فرآیند ارزیابی است؛ فرآیندی که بهدلیل تعلل طولانیمدت با دشواریهایی مواجه شده است. او حضور فعال ایران در عرصههای بینالمللی را ضروری دانست و گفت سازمانهای بینالمللی میتوانند هم فرصت و هم تهدید باشند و نتیجه نهایی به عملکرد خود کشورها بستگی دارد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، خانی به کنوانسیونهای پالرمو و CFT اشاره کرد و توضیح داد که این دو، کنوانسیونهای سازمان ملل متحد هستند که ۱۹۲ کشور عضو آن شدهاند. FATF در توصیههای خود بر الحاق کشورها به چهار کنوانسیون بینالمللی تأکید دارد و هدف از این الحاق، اثبات تعهد کشورها به مقابله با جرایم سازمانیافته، پولشویی، فساد مالی و تأمین مالی تروریسم است.
به گفته وی، ایران تمامی ۴۰ توصیه FATF را در قوانین داخلی خود گنجانده و بخش عمده چالشها به برداشتها و نگرانیها درباره تعریف تروریسم بازمیگشت. خانی توضیح داد که در کنوانسیون CFT تمرکز بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و تعریف تروریسم در قالب پیوستهای مشخصی ارائه شده که ایران به اکثر آنها ملحق شده و سایر موارد نیز در قوانین داخلی جرمانگاری شده است.
او افزود در توصیههای FATF دو مرجع برای تعریف تروریسم وجود دارد؛ قطعنامههای ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل. در قطعنامه ۱۲۶۷، تنها داعش و گروههای وابسته به آن در فهرست تروریستی قرار دارند و هرگونه تصمیمگیری در این زمینه نیازمند اجماع جهانی است.
در پایان، رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد که معاهده مبارزه با فساد و معاهده مبارزه با مواد مخدر پیشتر به تصویب ایران رسیده و اخیراً نیز با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT ملحق شده است.
/ایسنا
