به‌گزارش اقتصادجوان نیوز ،در بسیاری از موارد واحدهای تولیدی در کشور و بالتبع آن در چهارمحال و بختیاری با یک کلاف سردرگم برای حل مشکلاتشان مواجه شده‌اند، کلافی که هر چه تلاش می‌کنند، گره‌های کور آن را باز کنند به نتیجه مطلوب نمی‌رسند،
رکودی که این سال‌ها گریبانگیر واحدهای تولیدی شده، دلایل متعددی از جمله کمبود نقدینگی، افزایش بی‌رویه قیمت ارز، سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، مشکل تامین آب، بروکراسی اداری و برخی بخشنامه‌های دولتی دارد، مسئولان اقتصادی کشور راهکارهای متعددی را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و برگرداندن این واحدها به چرخه تولید ارائه می‌دهند، اما این راهکارها یک مسکن موقتی است و حلال مشکلات تولیدکنندگان نیست.
قطعا همه بر این امر واقف هستیم که تعطیلی حتی یک واحد تولیدی مساوی با بیکار شدن حداقل چند کارگر و به دردسر افتادن خانواده‌های آن‌ها می‌شود، قطعا معتقد نیستیم که یک واحد صنعتی باید به هر قیمتی سرپا نگه داشته شود، اما می‌توان با انجام برخی اقدامات از تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی جلوگیری کرد.
چهارمحال و بختیاری یک استان صنعتی در کشور محسوب نمی‌شود، اما همین صنایع اندک و کوچک بخش قابل توجهی از اشتغال استان را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین حل مشکلات این واحدها باید در اولویت کاری مسئولان قرار بگیرد.
تسهیلات یک مسکن موقتی برای صنعتگر است
شهرام زارع- رئیس خانه صنعت چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان،اظهار کرد: واحدهای صنعتی با چند مشکل مواجه هستند که عمده‌ترین آن بحث تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است.
وی افزود: کمپینی در سال‌های گذشته برای احداث ۲۰۰ واحد صنعتی با همکاری شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و سازمان صمت آغاز شد، پیشرفت فیزیکی این واحدها به بالای ۷۰ درصد رسیده است و این واحدها برای خرید تجهیزات نیازمند سرمایه ثابت هستند، اما سیستم بانکی همکاری لازم را ندارد، صنعتگران برای دریافت تسهیلات باید هفت خوان رستم را طی کنند.
زارع با بیان اینکه واحدهای صنعتی برای خرید تجهیزات توان مالی ندارند، گفت: حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی تبصره ۱۸ با سود ۱۲ درصد به استان اختصاص یافته است، اما از این مبلغ تاکنون ۴۰ درصد به واحدهای تولیدی پرداخت شد، برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وثیقه‌های سنگین طلب می‌کنند که از توان تولیدکننده خارج است.
رئیس خانه صنعت چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تسهیلات یک مسکن موقتی برای صنعتگر است، توضیح داد: زمانی‌که تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند، عموما بازار دچار رکود می‌شود و تولیدکننده بالاجبار باید محصول تولیدی خود را نسیه به‌فروش برساند و تا زمان تسویه با واحد، تولیدکننده باید با دریافت تسهیلات بانکی هزینه‌های مواداولیه، کارگر و … پرداخت کند.
وی در ادامه با اشاره به آمار بیکاری در چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: اگر ۲۰۰ واحد صنعتی بتوانند با دریافت تسهیلات سرمایه ثابت، تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی خود را خریداری کنند، حداقل حدود ۲۰۰۰ اشتغال با احتساب بکارگیری ۱۰ نیرو در هر واحد، ایجاد خواهد شد، به‌طور میانگین در هر واحد تولیدی ۱۰ الی ۱۵ نیرو مشغول به‌کار هستند، همچنین هر واحد می‌تواند ۲۰ اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد کند.
زارع ادامه داد: مدیریت اقتصادی چهارمحال و بختیاری، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای متولی باید به بحث پرداخت تسهیلات بانکی در استان ورود پیدا کنند.
رئیس خانه صنعت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خوشبختانه مشکل جدی در تهیه مواداولیه وجود ندارد، البته افزایش قیمت مواداولیه موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول تولیدی در بازار می‌شود.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در شهرک صنعتی شهرکرد، سفیددشت و بروجن با مشکل تامین آب شرب مواجه شده‌اند، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی با دبه‌های ۲۰ لیتری آب به کارگاه می‌آورند، آب نیز در این شهرک‌ها جیره‌بندی شده است، ۱۱۰ کیلومتر از رودخانه زاینده‌رود از این استان عبور می‌کند، اما در استان برای تامین آب شرب در شهرک‌های صنعتی با مشکل مواجه هستیم.
زارع بروکراسی موجود در دستگاه‌های اداری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتگران عنوان کرد و گفت: برخی دستگاه‌های اداری برداشت‌های متفاوتی از بخشنامه‌ها و مصوبات دارند و این مسئله باعث بروز مشکل می‌شود.
رئیس خانه صنعت چهارمحال و بختیاری با اشاره به قطعی مکرر سامانه‌هایی نظیر بهین یاب و تجارت، توضیح داد: این مسئله باعث اتلاف وقت فعالان حوزه اقتصادی می‌شود، چرا نباید یک نیروی متخصص برای حل مشکلات این سامانه‌ها بکارگیری شود تا افراد با مشکل مواجه نشوند.
وی در پایان تصریح کرد: حضور مقام ارشد چهارمحال و بختیاری در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری مصوبات بسیار موثر است، حضور استاندار باعث می‌شود تا جلسات دارای مصوبات خوبی برای حل مشکلات باشند.
واحدهای صنعتی باید منبع آب شرب و آب مورد نیاز برای تولید را از یکدیگر تفکیک کنند
محمدکاظم منزوی- سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکل آب شرب برخی شهرک‌های صنعتی در استان به‌ویژه در شهرستان‌های بن، سامان، شهرکرد و بروجن، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر به واسطه خشکسالی، برداشت بی‌رویه و کمبود بارش، بسیاری از چاه‌های تامین آب این شهرک‌ها خشک و کم‌آب شده است و قابل شرب نیست.
وی بیان کرد: واحدهای صنعتی باید منبع آب شرب و آب مورد نیاز برای تولید را از یکدیگر تفکیک کنند تا بتوان از سیاست تامین پساب تصفیه خانه‌های شهرها استفاده کرد، در اکثر واحدهای صنعتی استان منبع آب شرب و تولید آن‌ها یکسان است و باید تفکیک شود، زیرا با وضعیت فعلی امکان تامین آب شرب برای فعالیت صنعتی، فشار زیادی را به منابع آبی زیرزمینی استان وارد می‌کند.
منزوی با اشاره به اینکه آب وارد شده به خط تولید نیز برای بازچرخانی نیاز به تصفیه دارد، گفت: این امر هم اکنون به‌عنوان یکی سیاست‌های مهم شرکت شهرک‌های صنعتی در حال اجراست.
وی توضیح داد: آب شرب و حتی صنعتی واحدهای صنعتی را در موقعیت‌های زمانی و مکانی بالاجبار باتانکر تامین می‌کنیم، فعلا اولویت مصرف در بخش صنعت وجود دارد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: اگر پروژه آبرسانی محور بن به بروجن تکمیل و بهره‌برداری برسد، آب شرب به شهرک‌های صنعتی در این محور تزریق خواهد شد، البته توصیه می‌کنیم صنعتگران شبکه آب شرب را از صنعت تفکیک کنند.
وی در خصوص وضعیت پرداخت سرمایه ثابت و گردش به واحدهای تولیدی، یادآور شد: در ایام مختلف سال، تسهیلات مختلفی به واحدهای صنعتی در چهارمحال و بختیاری ارائه می‌شود، بانک‌ها به‌علت افزایش نقدینگی تحت فشار قرار گرفته‌اند و از این نظر مایل به پرداخت تسهیلاتی هستند که سریعا منابع مالی را به بانک برگردانند، بنابراین تسهیلات بیشتر به صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.
منزوی بیان کرد: هم اکنون واحدها برای خرید تجهیزات با مشکل مواجه شده‌اند و میزان پرداخت سرمایه ثابت افت پیدا کرده است و مشکل تنها مختص چهارمحال و بختیاری نیست.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: تلاش شد تا در مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، نیاز به سرمایه ثابت را بالاتر ببینیم، سیاست دولت کنترل نقدینگی است و این مسئله یعنی خلق پول صورت نگیرد.
انتهای پیام
