حقوق بشر و شکوفایی آن بر اصول پایه گذاری متکی است که بر اساس آن بشریت میتواند از زندگی شایسته در جلوههای متفاوت برخوردار شود. این اصول که در بادی امر، مولود اندیشه های فلسفی، اخلاق و دینی میباشد و در آن، سعادت بشری همواره مورد نظر است در روابط فردی و اجتماعی، نظام حقوقی داخلی و
بین الملل را بارور میسازد.
برای شناخت این اصول پایه گذار، میتوان از ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر الهام گرفت که اعلام میدارد: “تمامی افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند”
اصول “حیثیت “، ” آزادی”، “برابری ” و “برادری” انسانها در عین آنکه به عنوان منبع حقوق قابل درک است، به قواعد حقوقی معرفت، ارزش و محتوا میبخشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد قاعده
میکند. [1] به بررسی این اصول میپردازیم:
بند اول: اصل حیثیت و منزلت انسانی
اعتراف به بنیادی بودن حیثیت و منزلت انسانی سابقه طولانی دارد و ادیان و مذاهب نسبت به آن داد سخن دادهاند هرچند که تاریخ بشریت حکایت از ناهنجاریهای حرمت شکن انسانی همچون کشتار جمعی، تخریب جنگ، استثمار، اشرافیت، بردگی، و ظلم و تجاوز میکند و در این روند است که حیثیت و منزلت انسانی همواره مخدوش و پایمال شده است.
این اصل اساسی مولفههای فراوانی را دارا است و در حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. این مولفهها از سوی دیگر قواعد حقوقی را پایه ریزی و اهداف آنرا توجیه میکند.
اول : منابع حقوقی اصل حمایت از منزلت انسانی
الف) منابع داخلی
بر اساس اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ایمان به اصل ” کرامت و ارزش والایی انسانی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا” در کنار اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب شیعه قرار داده است.
ب)منابع بین المللی
منشور ملل متحد(26 ژوئن 1945) با ذکر مصیب از دو جنگ جهانی خانمان برانداز، ضمن اعلام ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، یکی از اهداف ملل متحد را در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه قلمداد نموده است. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز (5 اوت 1990) با تاکید بر اینکه خداوند انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده ” چنین اعلام میدارد که :
همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان یا جنس با اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی باهم برابرند. این اعلامیه برای تضمین اساس منزلت انسانی اشاره میکند که انسان آزاد متولد میشود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهود کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد و استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است، شدیداً تحریم میشود و ملتهایی که از آن رنج میکشند حق دارند از آنهایی که از آن رنج میکشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند.
دوم : حمایت از منزلت انسانی درمقابله با جرائم علیه بشریت
امروزه، در حقوق بین الملل، با توجه به اینکه افراد نیز همانند دولتها، به نحوی تابعان حقوق بین الملل به شمار میروند، هم اینک، حمایت از فرد که در واقع بر اساس احترام به منزلت انسانی است، مضمون مشترک دهها معاهده بین المللی است اما سیاست اساس حمایت از منزلت انسانی، باید بر مبنای مقابله با آسیبهای تجربه شدهای باشد که منزلت انسانی، باید بر مبنای مقابله با آسیبهای تجربه شدهای باشد که بشریت مواجه با آن است. جنگ جهانی دوم و جنایات جنگی آلمان نازی علیه بشریت و تشکیل دادگاه نورنبرگ را میتوان زمینه ساز تدوین این سیاستها دانست.
بر این اساس جرایم علیه بشریت عبارت از جرائمی است که بر ارزش های بین المللی شناخته شده در مورد حقوق انسانی آسیب وارد مینماید.
بند دوم: اصل آزادی
آزادی عبارت است از حقی که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی هایی طبیعی و خدا دادی خود را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند.
اول: مفهوم آزادی
آزادی به توجه به جایگاه و موقعیت انسان در حالات ذیل مفهوم پیدا میکند.
الف: مفاهیم طبیعی و حقوقی آزادی
برای آزادی در بادی امر، دو برداشت متفاوت قابل تصور است : یکی از آزادی عمل و آن بدین معنا که آزادی عبارت از عدم اطاعت ذاتی از نیروهای خارجی است و در دیگری آزادی هنجاری است بدین معنا که انسان تابع یک قانون آمره نیست. این دو مفهوم چندان بی ارتباط با یکدیگر نیستند. اعمال آزادی هنجاری، آزادی مادی را متبادر به ذهن میسازد. تنها فردی که از نیروی اجبار کننده خلاصی مییابد، از نظر حقوقی آزاد است. از طرف دیگر، تعهد هنجاری به وسیله اعمال فشاری که خود به خود محروم کننده آزادی مادی است. دارای ضمانت اجرا میشوند.
اگر آزادی مادی واقعا شرط آزادی حقوقی است. این بدین معناست که فردی که آزادی حقوقی به وی اعطاء شده باید از امکانات، لازم برای برخورداری از این آزادی بهرهمند باشد.
آزادی همواره به عنوان یک حق و طلب بوده است و حتی در قرن 18 تحولات آزادی عبارت از اضافه شدن ” تقدیم حق برخورداری” بر “حق خودداری” کفایت میکرده است.
ب) ماهیت آزادی
آزادی در جوهر وجود آدمی است و فلاسفه نوعاً معتقدند که انسان آزاد متولد شده است با این ترتیب، طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است. اما از آنجا که فرد در جامعه زندگی میکند . دوران طولانی استبداد و اختناق، ملتها را از ارزشهای واقعیشان دور میسازد تا آنجا که با گذشت زمان، ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزشها از دست میدهند.
آزادی از جمله ارزشهایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده میشود و در نتیجه مردم نسبت به آن احساس بیگانگی میکنند و به تدریج خصلت آزادی خواهی را از دست میدهند با این ترتیب، برای بازیافت آزادیها تلاش و کوشش فکری و فرهنگی لازم به نظر میرسد.
ج) ابعاد آزادی
آزادی افراد انسانی در ابعاد فلسفی، سیاسی و اقتصادی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است.
1-از نظر فلسفی، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصائل جدایی ناپذیر از طبیعت اوست.
با این توصیف، قانونگذاران در وضع قوانین، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد کنند.
2-از نظر اجتماعی ، علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی، انسان موجودی اجتماعی است.
منابع فردی و اجتماعی رو در روی یکدیگر قرار میگیرند. از دیدگاه اصالت فرد، حق مطلب در تأمین آزادی افراد و برای تحقق خواستهها و تأمین اصالت جامعه، منابع جامعه مقدم بر منابع افراد تشکیل دهنده آن است. البته جامعه برخی از آزادیها را برای افراد میپذیرد. اما این آزادی ها محدود به منابع اجتماعی خواهد بود.
3-دیدگاه سیاسی، آزادی یکی از پایههای اصلی دموکراسی محسوب میشود. در نظام های دموکراتیک، قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حکام از طریق آراء آزاد عمومی، نمایندگی مردم را بدست میآورند.
4-از نظر اقتصادی، آزادی های فردی با آزادیهای اقتصادی نیز در ارتباط است. اما تجربه نشان داده است که آزادی کامل اقتصادی و عدم مهار آن، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه میشود، برابری افراد را تحت الشعاع قرار میدهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایههای محو آزادیهاست، فراهم میسازد.
دوم : منابع حقوقی اصل آزادی
اصل آزادی به عنوان یکی از اصول محوری در موازین بین المللی و حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف) منابع بین المللی
در منشور ملل متحد یکی از اهداف اساسی “حصول همکاری بین المللی در …. احترام به حقوق بشر تو آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ” میباشد.
اعلامیههای جهانی حقوق بشر ضمن تاکید بر محوریت اصل آزادی به طور واضح در مادههای یک، دو و بیست و نه صراحتاً اعلام میدارد و کنوانسیون اروپایی نیز حمایت از حقوق بشر با اشاره به تعهد دولتهای عضو در احترام به آزادی اعلام میدارد که هرکس حق برخورداری از آزادی و امنیت را دارد.
ب) منابع داخلی
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامییت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها و ظیفه دولت و آحاد ملت است… و هیچ مقامی حق ندارد… آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند!
بنابراین اصل، تمام اداره کنندگان کشور، در اعمال حاکمیت خود، باید آنچنان رفتار کنند که به آزادیهای مردم کمترین لطمهای وارد نشود.
سوم: زمینههای متضمن اصل آزادی
آزادی، به عنوان آرمان بشری، نوعاً قربانی غلبه و استیلای یکه تازیهای حکومتی متداول در بسیاری از جوامع سیاسی میشود. عامل اصلی این بحران را میتوان در عدم توسعه سیاسی و ستم پذیری مردم که ستمگری حکومتها را به همراه میآورد، دانست . بنابراین، تحقق عملی و حفظ اصل آزادی، موکول به التزام عملی و دولت و اعتقاد عمومی است.[2]
بند سوم: اصل برابری
اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادیهای فردی را باید در برابری انسانها یافت. تا وقتی بین افراد مساوات کامل از هرلحاظ بر قرار نشود محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر مشکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری همواره مینماید و کلیه صولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد، نا ممکن میسازد. به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی مساوات را اصل و آزادیها را فرع میدانند.[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصولی چند، مسأله برابری منزلت افراد و حقوق آنها را مورد توجه قرارداده است که به شرح زیر مورد بحث قرار میدهیم.
اول: منابع بین المللی
در اعلامیه حقوق بشر در مادههای یک، دو و بندهای مربوط به آنها صراحتاً اساس آزادی را علامت و صلح میداند و افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابر میداند و هیچگونه تمایزی به افراد بشر از هر عقیده، نژاد، رنگ، قائل نیست و بیان میدارد که از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، برای همه یکسان است. در کنوانسیون اروپایی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز دولتها عضو را متعهد میکند که هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی ممنوع است.
ب) منابع داخلی
در حقوق داخلی در متمم قانون اساسی مشروطیت، اصل هشتم ، اصل نوزدهم و اصل سوم قانون اساسی همه افراد را به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و قانون متساوی الحقوق در تمام زمینههای معنوی و مادی سوق میدهد.
دوم: مولفههای اصل برابری
ضمن تاکید بر اصل برابری دراسناد بین المللی و حقوق داخلی، این موضوع در مولفههای متفاوت، مقررات حمایتی متفاوتی را اقتضاء میکند.
الف) برابری منزلت اقوام و قبایل
ظهور برتری نژادی فاشیسم و نازیسم در اروپا و تحقیر زنگین پوستان آمریکا و سیاه پوستان آفریقا، جلوههایی از تبعیض محسوب میشود که اصل برابری منزلت انسانی را مخدوش کرده است. با وجود این، به خاطر مبارزات متعدد و ارتقاء فرهنگ و تمدن در قرن اخیر، میرود تا برروی اینگونه نابرابری ها خط بطلان کشیده شود.
دین اسلام، ضمن تاکید بر اینکه همه افراد دارای تبار واحدند، همه افراد را که در اقوام و قبایل قرار
گرفتهاند، با یکدیگر برابر میداند و برتری آنها در گرو تقوایشان در نزد خداوند است.[4]
ب) برابری و منزلت زن و مرد
جهت بررسی این موضوع نیاز است که ارزیابی خردمندانه دینی و نظام بین المللی و داخلی اشاره کنیم
یک: منزلت انسانی برابر زن و مرد در اندیشه اسلامی
دین اسلام در یک دید کلی، عنایت به برابری موقعیت زن و مرد دارد و منشاء واحدی برای خلقت و اصل انسانیت آنها قائل است و برای اعمال نیک هر دو جنس بی هیچ تمایزی حیات پاکیزه و بهشت را وعده میدهد.[5]
دو: منزلت برابر زن و مرد دراسناد بین المللی
تساوی زن و مرد دیباچه منشور ملل متحد (ماده 1) و اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده 1و 2) و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 2 بند 2) بیان شده و متعهد میشوند تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تامین کننده و تبعیض نسبت به زنان را به هر شکلی که باشد محکوم میکنند و موافقت مینمایند که سیاست رفع تبعیض علیه زنان را بی درنگ و به طور مقتضی دنبال نمایند.
سه : منزلت برابر زن و مرد در حقوق داخلی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دیباچه خود منزلت والائی برای زنان قائل شده و وعده میدهد : زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون در نظام طاغوتی متحمل شدهاند استفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. و زن را به عنوان عضو اصیل خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودر نتیجه پذیرایی مسئولیتی خطیرتر در دیدگاه اسلامی بر خوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در همین ارتباط دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید.[6]
ج)برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف
یک: برابری در مقابل قانون
دو: برابری درمقابل دادگاهها
سه: برابری از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی
در برابری مقابل قانون مطابق ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده بیست و شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه را در برابر قانون مساوی دانستند و همه حق دارند و بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند و به همه حق داده شده است که از حمایت یکسان قانون برعلیه هرگونه عملی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، برخوردار خواهند بود.
در ماده ده اعلامیه جهانی حقوقی بشر، ماده چهارده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل سی و چهار قانون اساسی ایران در خصوص تساوی افراد در مقابل دادگاهها چنین مقرر میدارد: که هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و منصفی رسیدگی شود و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و حق هر فرد ملت است که به دادگاه صالح مراجعه و این دادگاه ها در دسترس باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
ماده 21 اعللامیه جهانی حقوق بشر، بند ج ماده 25 میثاق بین المللی صراحتاً با حق تساوی طبق شرایط کلی به مشاغل عمومی کشور را به افراد داده است. و درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل مستقل و صریحی مبنی بر تساوی در مشاغل دولتی پیش بینی نشده است اما با توجه به مفهوم و منطوق برخی از اصول میتوان این اصل را از آنها استفاده نمود. (بند 8 از اصل 2، بند 14 از اصل 3، اصل 19، اصل 20)
بند چهارم: اصل برادری
استعدادهای دوگانه استقلال و اجتماع پذیری انسان، همواره او را در میانه میدان تکروی از یک سو و اتحاد از سوی دیگر به جدال درونی و بیرونی وادار میسازد . باید توجه داشت که زندگی امری طبیعی و در عین حال عقلانی و اجتناب ناپذیر است.
این روند ، کمال طلبی فطری انسان اقتضاء میکند که افراد، برای ارتقاء جامعه ای که در آن زندگی میکنند، کام اساسی بردارند.
اصل برادری که به ندرت میتوان از آن به عنوان یک اصل حقوقی یاد نمود، در بسیاری از اسناد ملی و
بین المللی، خواه به صورت اصل بنیادین مستقل ، همچون حیثیت، آزادی و برابری و خواه همراه با اصول همبستگی، همزیستی مسالمت آمیز و اتحاد اجتماعی به کار گرفته شده است.
اول: منابع حقوقی اصل برادری
الف) منابع بین المللی
اصل اساسی برادری، با آنکه در اکثر اعلامیههای حقوق بشری عنوان شده است، در اسناد تعهد آور بین المللی مشاهده نمیشوند در عین حال، این اصل را میتوان قرین”خانواده بشری ” دانست که در دیباچه اسناد بین المللی به عنوان مبنای حقوق و آزادیهای اسای بشر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت بهتر، میتوان گفت که اصل برادری، بدون آنکه اصطلاحاً از نظر حقوقی قابل استفاده باشد، میتوان زمینه ساز تصویر و اجرای اعمال حقوقی حمایتی از حقوق بشر باشد.
ب) حقوق داخلی
در نظام داخلی ایران که در آن حاکمیت اسلام مبنای زندگی فردی و اجتماعی میباشد، اصل برادری منحصر به برادران مومن و مسلمان است.[7] به این ترتیب، اصل برادری منحصر به مسلمانان است. با وجود این تمایز آشکار، دیگر افراد جامعه بشری در قلمرو داخلی و خارجی به نحو خاصی مورد توجه قرار دارند.
دوم : زمینههای تحقق اصل برادری
برادری استعداد بالقوهای است که فعلیت یافت آن موکول به تلاش و کوششهای فردی و اجتماعی از طریق بر طرف ساختن عوامل اختلاف بر انگیز متداول در جامعه میباشد. بدین ترتیب میتوان گفت که بین اصل برادری و توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رابطه مستقیم وجود دارد.
نتیجه
هر چند که انسان با منزلت والای خود، در کتب آسمانی تحت عنوان ” اشرف مخلوقات” مورد خطاب قرار گرفته و حکما و فلاسفه، در مقام هستی شناسی از آن با احترام ویژه یاد کردهاند، درگیر و دار تاریخ و در میانه میدان رویاروییهای رقابت آمیز بشری، همواره دستخوش هدم و هتک بوده و حیثیت ذاتی اش پایمال شده است. در جریان دشوار، اما افتخار آفرین بازیافت این منزلت از دست رفته، خردمندان جامعه انسانی به این نتیجه رسیدهاند که با استقرار هنجارهای منطقی که ترکیبی از سرشت و خرد آدمی است، زندگی افراد انسانی را به نحو شایسته تضمین کنند و روابط فردی و اجتماعی را عادلانه انتظام بخشند.
حقوق و نظام حقوقی، مجموعه دریافت و پرداختهایی است که در آن، اهداف مذکور عادلانه تضمین و
خردمندانه تنظیم میشود، بدین معنی که از یک سو، افراد بتوانند از دادههای طبیعی وپیرامونه خویش خط وافر ببرند و از سوی دیگر به کمک تدابیر انتظام بخش، ازتجاوز در امان باشند. با این ترییب، میتوان حقوق را
زمینه ساز تامین و تضمین حیات انسانی در جلوهها و عرصههای مختلف فردی و اجتماعی دانست.
در عرصه شگرف نظام حقوقی، برخورداری از حقوق بشر و اجرای شایسته آن موکول به شناخت زمینههای حقوقی مبنایی و اصول بنیادی خاصی است که به مورد و بررسی آن پرداختیم.
[1]. ر.ک. دانش پژوه ، مصطفی و خسروشاهی ، قدرت اله، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه ارزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ص 197
[2] . هاشمی ، دکتر محمد ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، نشر میزان، چاپ دوم، صفحه 217
[3] . همان ، صفحه 220
[4] . قران کریم، نساء /1، حجرات/13
[5] . قران کریم، نحل /97، مومن /40
[6] . اصل بیست و یکم قانون اساسی
[7] . قران کریم، حجرات/10
