بخشنامه های عجیب و غریب در بازار ارز دوباره آغاز شد. البته ماجرا از انتشار برخی اخبار در فضاهای مجازی به نقل از نزدیکان دولت مبنی بر بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شروع شد. موضوع از آن قرار بود که در اقدامی از سوی دولت که از آن تعبیر به گام مهم دولت سیزدهم در سال مهار تورم شده، مقرر شد تا نرخ مبنای دلار برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بازگردد.
بر این اساس، صبح امروز هم دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، با اعلامیه ای که در سایت بورس کالا هم منتشر شده اعلام کرد که قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود که این خود بازگشت به عقب در خصوص ماندگاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به حساب می آید.
اما آنچه که بیش از همه نگرانی ها را در بازار ارز به خصوص در میان فعالان این بازار و صرافی های مجاز بالا برده، بخشنامه امروز بانک مرکزی است که بر روی سایت سنا منتشر شده و اعلام می کند که از روز دوشنبه ۱۴فروردین ۱۴۰۲ روش فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ به متقاضیان از روش «پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی» به روش « واریز به حساب ارزی متقاضی نزد بانکها» تغییر می کند.
در این بخشنامه تاکید شده است که جزئیات فرآیند مذکور به زودی اعلام خواهد شد و صرافی هایی که در روزهای گذشته اقدام به خرید اسکناس از بازار متشکل ارزی نموده اند، با قید تسریع نسبت به فروش اسکناس های مذکور در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ طبق روال قبلی اقدام نموده و وضعیت باز ارزی خود را در روز جاری صفر نمایند.
نکته حائز اهمیت دیگری که بسیاری را نگران کرده، تعیین سقف صرافی ها است؛ به نحوی که سقف روزانه صرافی ها به ۱۰۰ هزار دلار تغییر کرده که این خود می تواند اثرات منفی بر روی بازار به جای بگذارد. یعنی صراف سقف ۱۰۰ هزار دلاری را باید در روز داشته و در همان روز هم تسویه کند که این امر منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
نکته حائز اهمیت آن است که این حد‌اقل یکصد هزار دلار در حالی اجرایی شده که در بسیاری از شهرهای کشور بسیاری از صرافی ها تا پیش از این، حتی توانایی خرید رقم کمتر از این مبلغ را نیز نداشتند و این افزایش عملا تیر خلاص به فعالیت صرافی ها در عمده سراسر کشور و کاهش چشمگیر ارز در سطح بازار مصرف خواهد شد.
به هر حال پرونده عملکردی بانک مرکزی در ماههای گذشته به خوبی نشان می دهد که این بانک به مبدع روش های نو ارزی در جهان تبدیل شده چراکه در هیچ کجای دنیا، هیچ صرافی مشتری را اجبار به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز نخواهد کرد و پس از آن پروسه ای که باید فرد برای دریافت اسکناس به شعبه مراجعه کند را هم سپری نماید. بنابراین به نظر می رسد که اکنون دوباره قدرت در اختیار دلالان قرار می‌گیرد تا اسکناس ارز را بالاتر از نرخ متعارف به فروش برسانند.
از سوی دیگر، زمانی که روش های اعمالی در عرضه ارز اخلال ایجاد نماید، موجب کاهش موجودی اسکناس در کف بازار و افزایش نرخ ارز خواهد شد که این نتیجه حتما از سوی صاحب نظران بانک مرکزی به دلیل وجود تجربیات گذشته قابل پیش بینی است و مشخص نیست چرا مورد بی توجهی قرار می گیرد؟
