نقش نهادهای بین المللی در حل اختلافات تجاری حوزه نفت و گاز
افزایش ارتباطات و رشد روز افزون معاملات تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی از كشورهای مختلف جهان، موجب تحولاتی گسترده و عمیق در تجارت بین الملل شده و از سوی دیگر، جهانی‌شدن نیز سبب گسترش روزافزون تجارت میان ملل مختلف شده است؛ دلیل اهمیت تجارت بینالمللی این است که کشوری را نمی‌توان یافت که تمام نیازمندی‌های خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند. مع الوصف در پی توسعه روابط و معاملات تجاری بین الملل، بالتبع بروز اختلافات ناشی از آنها هم گسترش یافته است. یكی از مسائلی که مورد توجه متعاملین یك رابطه تجاری بین المللی می‌باشد، این است كه اختلافات راجع به آن رابطه تجاری را به چه كیفیتی و با چه راهكارهای حقوقی می توان به بهترین وجه و با صرف کمترین وقت و هزینه حل و فصل نمود، زیرا عدم حل و فصل اختلاف تجاری با شیوه‌های مناسب، می تواند پیامدهای زیانباری برای توسعه تجارت متعاملین داشته باشد. در این میان، رفع اختلافات تجاری مرتبط با محصولات حوزه نفت و گاز به دلیل اینکه محصولاتی پرکاربرد و استراتژیک هستند، دارای اهمیت بسیار زیادی است. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می شود که ایران یکی از کشورهای نفت خیز وگاز خیز است و از اعضای فعال و تأثیر گذار در اوپک به شمار می‌رود؛ ایران دارای دخایر عظیم نفت و گاز است، براساس برخی آمار و اخبار نفت و گاز، تعداد ۱۴۵ میدان هیدروکربنی، مشتمل بر ۲۹۷ مخزن نفتی و گازی در ایران کشف شده است [1] ؛ جالب توجه اینکه علاوه بر خوزستان، استان های کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، هرمزگان، لرستان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر و قم نیز به عنوان استان‌های نفت‌خیز و گازخیز کشور شناخته شده‌اند. اهمیت پژوهش در مورد نهادهای بین المللی در حل و فصل اختلافات تجاری حوزه نفت و گاز از آنجاست که می تواند، سرفصل های نوینی را برای مداقه و یافتن راهکارهای جدید جهت رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی به خصوص در حوزه انرژی و نفت و گاز بگشاید، از آن جمله اینکه می تواند در تأسیس مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات بین المللی نفت و گاز موثر و حتی راهگشا باشد.
در جامعه جهانی، نهادهایی به حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی می‌پردازند که بعضی منطقه‌ای و برخی جهانی هستند لیکن در میان آنها یک مرجع تخصصی و اختصاصی برای حل و فصل اختلافات بین المللی نفت و گاز وجود ندارد. در بررسی ساز و کار نهادهای عمومی بین المللی که در حال حاضر امکان رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی نفت و گاز را دارند، ملاحظه می‌شود که در این زمینه مراجع اصلی و شناخته شده حل و فصل اختلافات در تجارت بین الملل، مرکز ایکسید[2]، نظام داوری حاکم بر اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان جهانی تجارت هستند. با توجه به بررسی مراجع مذکور، این پرسش پیش می آید که آیا افزایش صلاحیت نهادهای موجود حل و فصل اختلافات بهتراست یا باید مرجع جدیدی برای حل و فصل اختلافات بین المللی نفت و گاز که به طور تخصصی به حل و فصل دعاوی مزبور بپردازد، ایجاد شود. در روش ســنتی حل و فصل اختلافات، مراجعه به دادگاه ملی کشورمیزبان یا همان کشورصاحب نفت لحاظ می شد اما با گذشت زمان چون در برخی ازکشــورهای میزبان نیاز به جذب سرمایه گذارخارجی برای رونق اقتصادی احســاس می شد، این روش تغییر یافت و به عبارتی تعدیل شد. لذا کشورهای یاد شده ســعی کردند تا با تغییر درشرایط قراردادی، زمینه ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی تدارک ببینند و تسهیلاتی برای آنها در نظر بگیرند برای اینکه اطمینانی به طرف سرمایه گذار خارجی داده شود که در صورت ایجاد اختلافات قراردادی، مراتب نزد مرجعی بی طرف حل وفصل می شــود.
در مورد ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای حل وفصل اختلافات بین المللی نفت و گاز نظرات موافق و مخالف وجود دارد؛ لیکن وجود پیچیدگی درعملیات اکتشاف و استخراج ومدت طولانی این نوع قراردادها وهمچنین ارتباط بین طرفین در قراردادهای صنعت نفت و گاز که آنها را مستعد انواع اختلافات می‌نماید و نیز عدم وجود مرجع واحد حقوقی اختصاصی برای حل و فصل اختلافات با موضوع واحد و اخذ تصمیمات متفاوت در این حوزه که گاهی به دلیل فقدان تخصص لازم در نهادهای موجود است، سبب تشدید تعارض آراء در این زمینه شده و علاوه بر آن سبب شده که تمایل کمتری از جانب طرفین اختلافات نفت و گاز برای حل وفصل اختلافات از طرق حقوقی وجود داشته باشد و از این رو به نظر می‌رسد که تاسیس مرجع اختصاصی در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی نفت و گاز ضروری است. در این میان، کشورهای نفت خیز واعضای فعال اوپک می‌توانند نقش ویژه‌ای را در تأسیس این نهاد ایفا کنند و انتظارمی رود که تاسیس این نهاد پیامدهای مثبتی را برای آنها دربرداشته باشد. منافع کشورهای تولیدکننده (صادر کننده نفت) و حتی کشورهای وارد کننده (مصرف کننده نفت) ایجاب می‌نماید که یک نهاد واحد تخصصی در جهت حل و فصل اختلافات دعاوی مطروحه دراین حوزه تشکیل گردد تا با توجه به ماهیت قراردادهای نفت و گاز که معمولاً شامل عملیات پرهزینه، پیچیده و مدت زمان اجرایی طولانی است و از سویی با وجود پیچیدگی‌های عملیات اکتشاف و استخراج و ارتباط بین طرفین در قراردادهایی که در صنعت نفت و گاز منعقد می‌گردد و این قراردادها را مستعد انواع اختلافات می‌نماید، تا امکان حل و فصل دعاوی حوزه نفت و گاز با ایجاد وحدت رویه ودر یک مرجع تخصصی فراهم شود. باوجود تعداد نسبتا قابل توجه نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی، هیچ یک به طور تخصصی وخاص به حل و فصل دعاوی نفت و گاز نمی‌پردازد.
در صنعت پیچیده نفت و گاز، حتی با طراحی دقیق و همراه با حســن نیت قــراردادها نیز بروز اختلافات همچنان محتمل و اجتناب ناپذیر می تواند باشد. در میان مراجع فعلی حل وفصل دعاوی تجاری بین المللی، چهار مرجع اصلی هستند که در حل و فصل دعاوی از اعتبار بیشتری برخوردارند؛ یکی مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری یا ایکسید است؛ در خصوص ایکسید باید گفت با توجه به اینکه صلاحیت این مرجع در اختلافات سرمایه گذاری است لذا صلاحیت رسیدگی این مرکز در خصوص اختلافات مربوط به حوزه نفت و گاز نیز صرفاً محدود به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری نفت و گاز خواهد بود و البته در آن دعاوی با داوری یا سازش حل و فصل می‌گردند؛ بنابراین ایکسید را نمی‌توان مرکزی تخصصی برای حل و فصل اختلافات نفت و گاز به شمار آورد زیرا این مرکز اختلافاتی که منتج از سرمایه گذاری نفتی نباشند را پوشش نمی‌دهد، علاوه بر آن ایکسید اختلافات را صرفاً از طریق داوری و سازش حل و فصل می‌نماید و لذا روش دادرسی در این مرکز وجود ندارد ؛ بنابراین در مواردی که طرفین نتوانند از طریق داوری اختلافات خود را حل نمایند طبعا امکان استفاده از ایکسید وجود نخواهند داشت.
از دیگر نهادهای موجود دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که با وجود اینکه مرجعی است که بدون لحاظ محدودیت‌های ملی، منطقه‌ای و صرف نظر از نوع اختلاف به حل و فصل اختلافات فی مابین بازرگانان و تجار می‌پردازد لیکن محدودیت دارد و آن، وصف تجاری یا بازرگانی اختلاف یا دعوا است و صرفاً حل اختلافات افراد حقوق خصوصی را بر عهده دارد و به همین دلیل دعاوی با موضوعات مرتبط با نفت و گاز در دیوان داوری کمتر طرح و مورد رسیدگی واقع شده اند؛ به دلیل اینکه در دعاوی بین المللی نفت و گاز معمولاً یک طرف دعوا دولت ها هستند در حالی که دیوان داوری اتاق، رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی را به عهده دارد . ماده یک اساسنامه این نهاد، وظیفه دیوان را محدود به “اطمینان از اجرای قواعد سازش و داوری اتاق که خود وضع کرده است” ، می نماید.
دیوان بین المللی دادگستری[3] نیز مرجع حل و فصل اختلافات بین دولت ها است؛ لذا این دیوان در دعاوی مربوط به حوزه نفت و گاز نیز صرفاً به رسیدگی دعاوی این حوزه که ناشی از اختلاف دولت ها باشند، در صورت احراز صلاحیت ، صالح خواهد بود؛ البته در مواردی که شخص خصوصی در دیوان بینالمللی دادگستری طرح دعوا نموده و دولت متبوع از وی حمایت دیپلماتیک نماید نیز دیوان صالح به رسیدگی خواهد بود در غیر این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نخواهد داشت. از این رو، دعاوی نفتی به ندرت در دیوان بین المللی مورد رسیدگی واقع شده‌اند و دلیل این امر نیز آن است که در این دسته از دعاوی معمولاً یک طرف قرارداد، اشخاص یا شرکت‌های خصوصی هستند و علی القاعده دیوان صلاحیت رسیدگی به این دسته از دعاوی را ندارد.
در مورد حل و فصل اختلافات بین المللی نفت و گاز در سازمان تجارت جهانی[4] نیز هر چند سازمان تجارت جهانی ، بعضا برای حل و فصل دعاوی مرتبط با نفت و گاز به دعاوی ورود پیدا کرده است، لیکن علاوه بر اینکه در سازمان تجارت جهانی موافقتنامه ای مختص حوزه منابع طبیعی و به ویژه حوزه نفت و انرژی و جنبه‌های مختلف آن مثل بهره برداری وجود ندارد، کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت به دلایل متعدد ممکن است تمایلی به طرح دعاوی نفت و گاز در سازمان تجارت جهانی نداشته باشند و لذا در این زمینه نیز هیچ تلاشی از سوی این دسته از کشورها صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، قراردادهای نفت و گاز با توجه به گســتردگی موضوعــات مورد بحث موجود در آنها بــه ابعاد گوناگونی می پردازنــد که از جمله آن، تعییــن وضعیت حل وفصل اختلافات می باشــد. بــروز اختلافات در پروژه های متعــدد نفت و گاز باعث تحمیــل هزینه های گوناگــون به طرفین قرارداد می شــود. پس لازم به نظر می رســد که توجه ویــژه ای به نحوه حل وفصل اختلافات شــود به طوری که منافع طرفین قــرارداد را تامین کنــد.
در مجموع با توجه به اینکه توافق و موافقت نامه‌ای فی ما بین کشورهای میزبان یا صادرکننده نفت و کشورهای واردکننده یا مصرف کننده نفت در مورد روش حل وفصل اختلافات نفت و گاز و مرجع حقوقی آن وجود ندارد و مشخص نیست که کدام مرجع بین المللی بایستی مدیریت حقوقی این حوزه را به عهده بگیرد، با توجه به تعداد دعاوی مطروحه در این زمینه به نظر می‌رسد تاسیس یک مرجع حقوقی ویژه حل وفصل اختلافات حوزه نفت و گاز که علاوه بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، رسیدگی قضایی به دعاوی مزبور را نیز عهده دار باشد تا حد زیادی می‌تواند از اختلافات این حوزه بکاهد و در صورت بروز اختلافات نیز در حل و فصل آنها وحدت رویه ایجاد نماید.
یکی از راهکارها در این زمینه تأسیس دیوان بین المللی حل و فصل اختلافات نفت و گاز می تواند باشد و در این خصوص ساختار و صلاحیت این نهاد را می توان پیش بینی و برنامه ریزی کرد، مرجعی که از نظر ساختار علاوه بر رکن اداری، دارای دو رکن رسیدگی قضایی و داوری و سازش باشد وعلاوه بر آن، صلاحیت ترافعی، داوری و مشورتی درخصوص مسائل حقوقی مطروحه در حوزه نفت و گاز را نیز دارا باشد.
یک گام خوب در این زمینه، هیأتهای حل اختلاف قراردادی است که در وزارت نفت و شــرکت های چهارگانه اصلی آن ظهور یافته اند. طبق دســتورالعمل حــل اختلاف، برای رســیدگی بــه اختلاف هایی که در حیــن اجرای یک قــرارداد بین طرفین به وجــود می آید و طرفیــن با انجام مذاکــرات و تبادل نظــر نمی توانند به حل وفصل اختلاف قراردادی برســند، تشکیل می شود. در هر صورت با وجود محدودیت‌های قانونی که در خصوص داوری و سایر نهادهای مشابه در دعاوی نفت و گاز بین المللی در کشور وجود دارد به نظر می‌رسد صرف ایجاد یک مرجع داخلی توان پاسخ گویی به نیازهای حل و فصل اختلافات بین المللی نفت و گاز را نداشته باشد. بنابراین در راستای دارا بودن نفش فعال و مؤثر، کشورهای نفت خیز مانند ایران، می‌توانند در ایجاد نهاد بین المللی اختصاصی نفت و گاز پیش قدم شده وهمزمان با ایفای نقش بین المللی در راستای تغییر مناسب برخی از قوانین خود با مقررات بین المللی قدم بردارد.
ایران به عنوان یک کشور نفت خیز و دارای اهمیت بین المللی در حوزه نفت و گاز می‌تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا نماید، تأسیس یک مرجع حل و فصل اختلاف تخصصی می‌تواند تأثیرات مهمی را در مراودات بین المللی داشته باشد، به عنوان مثال ایران می‌تواند در مجمع جهانی انرژی که محل تبادل نظر و گفتگوی بین کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت است، طرح تشکیل این نهاد بین المللی را مطرح و در تصویب قوانین و مقررات مرتبط با این نهاد نیز نقش فعالی را ایفا نماید تا مقررات مربوط به این نهاد مغایر با قوانین آمره کشور تدوین نگردند و در صورتی که نیاز و امکان باشد برخی قوانین داخلی هم در این راستا منطبق گردند.
[1] مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[2] ICSID
[3] International Court of Justice
[4] WTO
